أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتوافق مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.
وتلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً حول نتائج أعمال بعثة البنك الدولي لدعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي زارت مصر مؤخراً .
وأشار آمنة إلى أن البنك الدولي أشاد في تقريره الأخير الوارد إلى الحكومة المصرية في شهر مايو الجاري، بوفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها في اتفاقية قرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والإسراع بدفع تنفيذ أنشطة البرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق توصيات البنك الدولي لتحقيق الأهداف التنموية للبرنامج.
وقال وزير التنمية المحلية إنه جاري التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في عملية إعادة هيكلة البرنامج لتمديده وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تعظيم تحقيق نتائج تطوير البرنامج وضمان استدامته، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشمل عملية إعادة هيكلة البرنامج توسيع وتعميق نطاق الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية ووضع آليات لتعظيم كفاءتها واستدامتها في مجالات التخطيط المحلي المطور وتنمية الإيرادات الذاتية والتنمية الاقتصادية المحلية التي أرساها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وجاري تعميمها في جميع محافظات الجمهورية .
وأضاف أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح في إحداث نقلة تنموية في محافظتي سوهاج وقنا من خلال تنفيذ مشروعات بنى تحتية وخدمية بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 16.39 مليار جنيه منذ 2018 علي قطاعات الصرف الصحي والطرق و النقل، مياه الشرب، الكهرباء والإنارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري ، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم و تطوير المراكز التكنولوجية.
وأشاد البنك الدولي في تقريره الأخير بجهود الحكومة المصرية في تعزيز قدرة المحافظات من قيادة عميلة التنمية والتطور في الآداء الناتج عن تأصيل الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية المطورة وبناء القدرات والاستثمار في الكوارد البشرية بالإدارة المحلية بالمحافظات.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى ضرورة الإسراع في توسيع نطاق الإصلاحات التي ينفذها برنامج من خلال تشكيل اللجنة المختصة بتعميم ممارسات البرنامج بعضوية وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمحافظين، كما أشار البنك الدولي في تقريره إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسير بشكل مرضي لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة وفقاً لتقييمات الآداء السنوية واستطلاعات رضا المستفيدين من المواطنين وأصحاب الأعمال.
وفي السياق ذاته قال الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أنه في ضوء نجاح الحكومة في تحويل المخصصات المالية لمحافظتي أسيوط والمنيا من القرض جاري متابعة ودعم إسراع تنفيذ المشروعات الخاصة بالتنمية العمرانية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال؛ ودعم تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وعلى رأسها تنمية الموارد المالية المحلية وبما يسهم في تعزيز التنمية المحلية المستدامة والحد من الفقر في المحافظات.
جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية كان قد تفقد عددا من المشروعات المنفذة ضمن البرنامج في محافظة قنا في مارس الماضي وهي: مشروع صرف صحي نقادة، المركز التكنولوجي بمدينة قنا، والمنطقة الحرفية بالترامسة، كما تابع الوزير كذلك افتتاح طارق الفقي محافظ سوهاج عدد من المشروعات المنفذة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الشهر الماضي ومن ضمنها مشروع تطوير ورفع كفاءة “نفق العروبة” بمدينة سوهاج، ضمن خطة المحافظة لتطوير منطقة الثقافة، و إطلاق التشغيل التجريبي لمحطة مياه بيت علام بجرجا بتكلفة إجمالية للمشروع 61 مليونا و667 ألف جنيه.
وكانت المؤسسات الدولية قد أشادت بجهود الحكومة المصرية في تنمية الصعيد والمناطق المتأخرة تنموياً من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ حيث تم إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر علي منصات الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات التنموية في عام 2021، كما يعتبره البنك الدولي من البرامج الرائدة التي يتم الإسترشاد به في عدد من الدول النامية علي مستوي العالم.
أ.ش.أ
