قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر وسلطنة عمان ستشهدان خلال الفترة القادمة مزيد من التعاون على كافة المستويات لاسيما الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين لمنع الازدواج الضريبي وتوسيع التعاون في المجالات المالية، والاتفاق على توقيع اتفاقية ثالثة جمركية.
جاء ذلك في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري العماني، على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى مصر.
وأضاف معيط، إنه تم مد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لمدة 5 سنوات أخرى بما يتضمنه من حوافز وإعفاءات للمشروعات الصغيرة واستخدام الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة لإقامة المشروعات.
وأشار، إلى إن مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بما تمتلكه من فرص واعدة وجاذبة، وبنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية.
وأوضح، أن ما تتخذه الحكومة من جهود تحفيزية لتمكين القطاع الخاص، بما فى ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة والرخصة الذهبية، لافتا إلى أننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، على نحو يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين.
وأضاف الوزير، أن ما مر به العالم خلال الأعوام الثلاثة الماضية يحتم على الدول العربية تعزيز العمل الاقتصادي سويا للعبور من مثل هذه الأزمات.
ولفت، إلى ضرورة تعميق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، في ظل الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية؛ على نحو يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، مع التركيز على تعظيم القدرات الإنتاجية العربية في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، موضحًا أن التحديات الاقتصادية العالمية تخلق فرصًا عديدة لنمو القطاع التصديري.
وأضاف، أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث تدعم الدولة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي بشكل كبير، وتوفر له فرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى، فضلًا على بناء منظومات ضرائب وجمارك، محفزة للأعمال، متطلعًا لاستفادة المستثمرين العمانيين من المزايا التفضيلية للاستثمار في مصر، موضحًا أن مصر تتمتع ببنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية.
