أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه حان الوقت لأن ينظر العالم أجمع إلى أن قارة أفريقيا تحتاج إلى أن تكون لها الأولوية خلال الفترة المقبلة، أو على الأقل في غضون العقد أو العقدين المقبلين في جميع المشروعات التنموية، حيث تحتاج القارة إلى حجم هائل من التمويل، نحو 3 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية وأهداف التنيمة المستدامة، وكذا 100 مليار دولار سنويا لمشروعات البنية الأساسية.
جاء ذلك خلال مداخلة مدبولي، أثناء مشاركته جلسة الحوار الرئاسى رفيع المستوى حول هيكل النظام المالي العالمي المتغير، ودور المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، التي عقدت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.
وتحدث رئيس الوزراء، عن دور البنك الأفريقي للتنمية خلال الفترة المقبلة في تمكين دول القارة الأفريقية في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ عمليات التنمية.
وتطرق إلى التحديات التي يواجهها العالم والتي لم تكن أفريقيا سببا في حدوثها، ومنها التغيرات المناخية، والتغيرات الجيوسياسية، وأزمة كورونا ومختلف الأزمات المتعاقبة الأخرى، التي تضررت منها أفريقيا، وأصبحت تعاني من تبعاتها، بل وأصبحت القارة تدفع ثمنا باهظا لهذه التبعات والتداعيات، للتعامل معها، والعمل على سد الفجوات التمويلية التي تعاني منها، ولذا فعندما تحاول القارة سد هذه الفجوات أصبحت تلجأ للمؤسسات الدولية التي تطبق عليها معايير شديدة الصرامة، وبالتالي فنحن الآن كدول أفريقية ندور في دائرة مفرغة، من حيث الأزمات المالية والفجوات التمويلية، والتي تقود بدورها إلى تخفيض التصنيف لدول القارة، ومن هنا فدول القارة تعتبر متوسطة أو عالية المخاطر، من حيث ضمان التمويل، الأمر الذي يؤدي إلى فرض شروط شديدة مقارنة بباقي دول ومناطق العالم الأخرى، وبالتالي تظل القارة فاقدة القدرة على إحداث النمو والتنمية.
ثم انتقل مدبولي إلى الحديث عن دور البنك الأفريقي للتنمية، الذي ينظر إليه في ربوع القارة الأفريقية بأنه ذراع قوي لدفع عجلة التنمية في أفريقيا، ودعم تأمين تمويل المشروعات التنموية، مستدركا بأن البنك الأفريقي للتنمية ليس بوسعه أن يقوم بمفرده بتمويل تلك المشروعات التنموية، مع وجود هذا الحجم الهائل من التحديات التي تواجهها دول القارة، ولكن البنك بكل قدراته وإمكاناته يستطيع أن يقوم بدور مهم للغاية في تحقيق الشراكة مع باقي مؤسسات التمويل الدولية في الخروج بمبادرات وبرامج جديدة تخدم التنمية في القارة.
وفي هذا الإطار، أشارإلى النموذج الناجح الذي يقوم به البنك الأفريقي للتنمية بأن يضمن تمويل الدول الأفريقية في تأمين تمويل ميسر، مثلما حدث في النموذج المصري من خلال دعم إصدار سندات وضمان مصر في هذا الشأن، فهي تجربة شديدة الأهمية، كما يمكن للبنك الدخول بقوة في مبادرات مثلما حدث في مصر، حيث بدأنا في تطبيق برنامج ومنصة ” نوفي” بعد انتهاء مؤتمر التغيرات المناخية COP27، والتي تركز على مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ومساعدة البنك الأفريقي للتنمية في تدبير التمويل اللازم لتنفيذ تلك البرامج، ولذا فهو نموذج ناجح يمكن للبنك أن يقوم بتكراره من خلال مبادرة إقليمية، أو مبادرة قارية.
كما أكد أن هناك دورا قويا يمكن أن يقوم به البنك الأفريقي للتنمية في الفترة القادمة، لتأمين احتياجاتها من التمويل الميسر بصورة جزئية مع باقي المؤسسات العالمية، وأن يساعد هذه الدول في تنفيذ أولوياتها من مشروعات في التنمية المستدامة ومساعدتها كذلك في مقاومة التغيرات المناخية.
