يظهر وضع الاقتصاد الكلي في سريلانكا بوادر تحسن، مع اعتدال التضخم، واستقرار سعر الصرف، وإعادة بناء البنك المركزي للاحتياطات الآمنة، حسبما أفادت بعثة صندوق النقد الدولي.
وقالت البعثة، إنه على الرغم من العوامل الإيجابية المذكورة أعلاه، فلا يزال الاقتصاد الكلي الشامل والبيئة السياسية في الدولة الواقعة بجنوب آسيا تواجه صعوبات.
وأكدت أيضا على أنه يرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها السلطات السريلانكية للوفاء بالتزاماتها الأساسية بموجب البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأردفت البعثة “سيتم تقييم الأداء في إطار البرنامج بشكل رسمي في سياق المراجعة الأولى لترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي من المتوقع أن يتم تنفيذه في سبتمبر 2023”.
وناقشت الجهود المالية الإضافية التي ستكون عاملا حاسما في ضمان نجاح تعبئة الإيرادات مع كبار المسؤولين السريلانكيين، وفق ما ذكرته البعثة.
واستطردت أنها ناقشت أيضا التقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون، مسلطة الضوء على المناقشات الجارية مع الدائنين الأجانب والمحليين.
وأضاف صندوق النقد الدولي “إن التوصل في الوقت المناسب إلى اتفاقات بشأن إعادة هيكلة الديون مع الدائنين يتماشى مع أهداف البرنامج، حيث أنه من الضروري استعادة القدرة على تحمل عبء الديون بحلول المرجعة الأولى. فإن الحفاظ على زخم الإصلاح وضمان تنفيذ التزامات البرامج في الوقت المناسب، بما في ذلك ضمان استقلال البنك المركزي، وتحسين الحوكمة، وحماية المستضعفين، أساس لخروج سريلانكا من الأزمة الاقتصادية”.
