راشد: التعديلات تجذب شركات التعبئة والتغليف واللوجستيات
البهى: الحوافز تصحيح لقرارات سلبية حجبت استثمارات كثيرة عن مصر
وافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، والتى تسمح بإقامة مشروعات خدمية بنظام المناطق الحرة الخاصة وفق رؤية الوزير المختص.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار النص الآتى: “تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط”.
ووفقا للشروط والضوابط، تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعى، والدفاع المدنى والحريق، وفقا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن، أو وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع.
كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر فى مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (76 مكررا)، أن يجوز لمجلس الوزراء ـ بناء على عرض الوزير المختص ـ الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمى رئيسى يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة، وإتاحة حيز مكانى لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التى تزاول أنشطة مماثلة، تندرج تحت أى من القطاعات الواردة بالمادة (1) من هذه اللائحة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وفقاً لعدد من الشروط والضوابط تتحدد فى أن يتخذ المشروع الرئيسى بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يلتزم المشروع بشروط الدفاع المدنى والحريق وفقا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الوزراء، لاعتبارات يقدرها فى كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط.
فى السياق ذاته قال معتصم راشد رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن الجمعية خاطبت مجلس الوزراء خلال الشهور الماضية بالسماح بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة فى جميع المجالات والأنشطة بدلا من اقتصارها على النشاط الصناعى فقط.
أضاف لـ “البورصة”، أن عددًا من الدول العربية أنشأت مناطق اقتصادية حرة، تسمح فيها للشركات بإقامة مشروعاتها دون أى شروط تعرقل عملها، ومن المتوقع أن تحقق نجاحات واسعة وأن يتدفق إليها الاستثمار الأجنبى.
أشار إلى أن الحوافز التى منحت للمناطق الحرة الخاصة فى التعديلات الجديدة ستكسر حالة الجمود الذى يشهده هذا النظام الاستثمارى منذ سنوات، خاصة وأنها تتناسب مع شركات التعبئة والتغليف و اللوجستيات و شركات الوساطة المعنية بمساعدة الشركات على التصدير والتسويق.
قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن التعديلات المستمرة فى اللوائح المنظمة لحركة الاستثمار ينعكس بشكل سلبى على سمعة الاستثمار المصرى فى الخارج، لأن استقرار التشريعات يعد أحد الأعمدة الرئيسية لجذب أى استثمارات أجنبية.
أضاف لـ “البورصة”، أن غياب التركيز وعدم وضوح النظرة المستقبلية للحكومة بشأن حركة الاستثمار والتصنيع السبب الحقيقى للصدمات الحالية، لذا يجب على الحكومة إعادة النظر فى جميع القرارات التى ترى أنها أخفقت فيها حتى لا تصطدم بعزوف مستقبلى من الشركات.
واعتبر أن الحوافز الجديدة الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة هى تصحيح لقرارات خاطئة حجبت استثمارات كثيرة عن السوق المصرى.
