وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة من أجل خفض محتمل، مما يزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي من اللحظات الحاسمة.
ووضعت فيتش تصنيف البلاد “AAA” تحت المراقبة السلبية تمهيدا لخفض محتمل إذا فشل المشرعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها، وهو ما قد يحدث في الأسبوع المقبل.
ويمكن أن يؤثر خفض التصنيف الائتماني على تسعير أدوات دين الخزانة الأمريكية التي تقدر بتريليونات الدولارات.
وأعاد قرار فيتش للأذهان ما حدث في 2011 عندما خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف الولايات المتحدة إلى AA+ وبدأت سلسلة من التخفيضات الأخرى، فضلا عن عمليات بيع في سوق الأسهم.
وتراجعت الأسهم في آسيا اليوم الخميس مع استمرار حذر المستثمرين تجاه الأسهم المحفوفة بالمخاطر تحسبا لتضرر الاقتصاد العالمي إذا تخلفت الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها.
وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي ماركتس في سيدني بأستراليا “هذا ليس بالأمر المفاجئ تماما في ضوء الفوضى التي تشهدها مفاوضات سقف الدين”.
ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريون في الكونجرس إلى طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر مبالغا فيها بشدة.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير “لا تزال فيتش تتوقع التوصل لحل بخصوص سقف الدين قبل الموعد النهائي”.
وأضافت “ومع ذلك، نعتقد أن المخاطر زادت إلى حد أنه لن يتم رفع أو تعليق سقف الدين قبل الموعد النهائي، وبالتالي يمكن أن تبدأ الحكومة في التخلف عن سداد بعض التزاماتها”.
وقالت فيتش إن الإخفاق في التوصل لاتفاق “سيكون مؤشرا سلبيا على الحوكمة الأوسع نطاقا واستعداد الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها في الوقت الملائم”، ومن غير المرجح أن يتسق هذا مع تصنيف AAA.
ووصف متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية الخطوة التي اتخذتها فيتش بأنها تحذير وقال إنها تؤكد الحاجة إلى التوصل لاتفاق. وقال البيت الأبيض إنه “دليل آخر على أن التخلف عن السداد ليس خيارا مطروحا”.
رويترز
