شهدت هيئة الرقابة المالية توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية وصندوق حماية المستثمر، وذلك حرصاً من الهيئة على دعم وتطوير المهارات العلمية والعملية للمستويات الوظيفية المختلفة بكافة القطاعات المالية غير المصرفية.
ويهدف معهد الخدمات المالية- الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية إلى تأهيل المهتمين والعاملين بمجال الخدمات المالية غير المصرفية وفق أفضل الممارسات والخبرات عبر إعداد وتنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والدورات اللازمة لتأهيل الكوادر المهنية بالأنشطة المختلفة.
ويهتم صندوق حماية المستثمر بتنمية قدرات ومهارات العاملين في مجال سوق الأوراق المالية، والحرص على توعية المستثمرين بالبورصة المصرية والسعي نحو توفير بيئة استثمار آمنة ، وذلك بما يتفق مع رؤية الهيئة لتحقيق سلامة التعاملات وانضباط واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وتضمن البروتوكول اتفاق الطرفان على التعاون في مجال تنظيم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل والحلقات النقاشية وغيرها من الفعاليات التي تستهدف الشركات أعضاء صندوق حماية المستثمر، وذلك في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
بالإضافة إلى اختيار البرامج التدريبية وتحديد مسمياتها ومحتوياتها وتكلفة كل برنامج بموجب ملاحق موقعة من الطرفين على النحو الذي يتفق مع أغراض وأهداف الطرفين ولا يتعارض مع الضوابط والنظم والإجراءات المتبعة لدى الجهتين.
كما ستقوم الهيئة بتنظيم عدد من المزايا التدريبية في حالة انعقاد البرامج أو الندوات أو ورش العمل التي يمولها الصندوق كلياً أو جزئياً وينفذها معهد الخدمات المالية، ليستفيد منها أعضاء الصندوق بتكلفة مخفضة، وكذلك يتيح التعاون لأعضاء الصندوق الاستفادة بخصومات على البرامج التي يوفرها المعهد بشكل عام، وكذا اتاحة استخدام موقع صندوق حماية المستثمر للإعلان عن البرامج التدريبية التي تقدم برعاية الهيئة.
وقال الدكتور محمد فريد أن الهيئة تعمل دائما على تعزيز الشراكة مع كافة الأطراف لتنمية قدرة الأنشطة المالية غير المصرفية على المساهمة بشكل كبر في الاقتصاد القومي هو ما يتطلب ضرورة العمل على إتاحة البرامج التدريبية اللازمة لتطوير قدرات المهنيين بكافة القطاعات المالية غير المصرفية.
وأضاف فريد، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تحرص الهيئة على عقدها من أجل تحقيق مزيداً من الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية، لتمكينهم من تصميم وتنفيذ سياسات فاعلة تزيد من كفاءة وتنافسية سوق المال المصري على نحو مستدام.
وأفاد، أن حماية حقوق المتعاملين، وزيادة كفاءة واستقرار الأسواق لا يتوقف على مستويات الحماية اللاحقة للتعاملات فقط بل أنه يتطلب العمل على تعزيز جهود الحماية السابقة بما يضمن التزام الشركات بتطبيق الضوابط والتشريعات الرقابية التي تعمل على تحقيق سلامة التعاملات وحماية حقوق كافة الأطراف، وهو ما تدعمه الهيئة من خلال تحديث البرامج التدريبية لتتضمن التطبيقات والممارسات العملية المنضبطة، وكذا الاطلاع على أفضل التجارب الدولية.
وأوضح محمود منتصر، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، أن بناء وتطوير قدرات كوادر سوق المال يعد من أفضل الطرق الوقائية لتحقيق مزيدا من الاستقرار للأسواق ولكافة المتعاملين بالإضافة إلى أن إعداد كوادر بشرية مؤهلة يعد حجر الزاوية لتطوير سوق المال في مصر.
وأضاف، أن الصندوق سيقوم بمتابعة عمليات التدريب التي حصل عليها العاملين بالشركات أعضاء الصندوق بما يضمن إتاحة الفرص التدريبية المؤهلة لرفع كفاءة المهنيين في كافة التخصصات وبما يحقق أهداف الصندوق في نشر الممارسات المنضبطة وزيادة مستويات حماية المتعاملين من خلال الالتزام بالضوابط والتشريعات المنظمة لضمان سلامة التعاملات.
