تستهدف وزارة المالية، إتمام الربط مع “يوروكلير” قبل نهاية 2023، بحسب ما قاله محمد معيط، وزير المالية، لـ”البورصة”.
وقال معيط إن الحكومة نفذت الجزء الأكبر من متطلبات “يوروكلير”، التى ستجعل مقاصة الديون المصرية أسهل للمستثمرين الأجانب، بما يوسع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية.
وكانت وزارة المالية وقّعت فى 2019، على اتفاقية “الأحكام والشروط” مع بنك يورو كلير؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التى تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
وقال معيط فى تصريح سابقة، إن وزارة المالية سوف تتمكن من خلال آلية التعامل بأسواق “اليورو كلير” من توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على أدوات الدين السيادية المصرية.
وذكر أن هذه الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدى إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول.
وكانت “المصرية للقيد والإيداع المركزى” قد أطلقت عملياتها مؤخرًا بنقل تسوية سندات الخزانة من شركة مصر للمقاصة إليها، والآن الشركة تعمل على المرحلة الثانية من الإطلاق وهى ضم أذون الخزانة من البنك المركزى إلى الشركة بنهاية أغسطس المقبل.
وتهدف الشركة لإدارة عمليات الإيداع والتسوية لأدوات الدين الحكومية من خلال جهة قانونية موحدة تعمل وفقاً للمعايير الدولية.
وقال ياسر زعزع، العضو المنتدب للشركة المصرية للقيد والإيداع المركزى، فى وقت سابق لـ”البورصة” إن الشركة جاهزة لعملية الربط مع منصة يوروكلير لتسوية أوراق الدين العالمية.
أوضح المناقشات بين وزارة المالية و”يوروكلير” بدأت مرة أخرى، وجار الاتفاق حول النموذج الذى سيتم التداول به على أدوات الدين الحكومية فى “يوروكلير”، لاستكمال عملية الربط.
