توقعت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، بدء الكاميرون في إجراء تعديلات جديدة على أسعار الوقود على مدى العامين المقبلين؛ اتساقا مع أهدافها للإلغاء التدريجي لدعم المحروقات كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.
وأوضحت المؤسسة – في أحدث توقعاتها – أن “من المتوقع رفع أسعار المحروقات مجددا في الكاميرون عام 2024 وعام 2025 تطبيقا لهدف الإلغاء التدريجي لدعم الوقود”.
وأشارت إلى أن الكاميرون اتخذت هذه الخطوة (إلغاء الدعم) في إطار تنفيذ خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي (2021 ـ 2024) بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي قد نشر تقريرا في أغسطس 2022 في نهاية المراجعة الثانية للخطة، أعرب فيها عن رضاه عن تفهم السلطات الكاميرونية للحاجة إلى الخفض “التدريجي لدعم المحروقات في مواجهة الخطر الكبير الذي يشكله ارتفاع أسعار النفط عالميا على الاستدامة المالية”.
وأشارت “فيتش” إلى أن الزيادة الأخيرة الكبيرة لأسعار الوقود في يناير الماضي في الكاميرون لم تكن سوى خطوة على مسار العملية الهادفة إلى إلغاء الدعم المخصص للمحروقات بصورة كاملة، حيث تحملت الدولة ما يقرب من 700 مليار فرنك أفريقي عام 2022 بسبب زيادة الأسعار العالمية للوقود جراء الأزمة الأوكرانية.
وتوقعت زيادة جديدة في الأسعار، كأحد المتطلبات الأساسية التي حددها الصندوق، مع صرف الدفعة الخامسة في إطار قرض الصندوق (البالغ 689 مليون دولار) في ديسمبر المقبل، لافتة إلى أنه بوسع الكاميرون وصندوق النقد تمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي المقرر أن ينتهي العام المقبل حتى عام 2025 من أجل “تعزيز تدابير الضبط المالي”.
أ. ش. أ
