قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2020 للتنمية المستدامة، إن العالم يحتاج إلى دفعة قوية في تمويل العمل المناخي والتنموي تبدأ بإصلاح نظام التمويل العالمي بما يسمح بوجود تمويل عادل وكاف وأكثر فاعلية يلبي احتياجات الدول النامية.
وأوضح محيي الدين أن تمويل العمل التنموي والمناخي في الدول النامية غير عادل وغير كاف وغير فعّال.
وأوضح: “غير عادل لأن الجزء الأكبر منه يعتمد على الاستدانة مما يزيد أعباء الدول النامية المطالبة بسداد فاتورة أزمة المناخ التي لم تتسبب فيها من الأساس، وغير كافي لأن العمل المناخي في الدول النامية يتطلب تمويلًا سنويًا بقيمة 1.2 تريليون دولار سنويًا حتى 2025 و2.4 تريليون دولار سنويًا حتى 2030، بينما لم تف الدول المتقدمة منذ عام 2009 وحتى الآن بـ100 مليار دولار سنويًا تعهدت بها لتمويل العمل المناخي في الدول النامية”.
وأضاف محيي الدين، أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية غير فعّال بالنظر إلى طول المدة الزمنية منذ بدء هذه الدول في التفاوض مع الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن التمويل وحتى بدء الاستفادة الفعلية من هذا التمويل في تنفيذ مشروعات المناخ.
وأكد محيي الدين، أهمية عنصر الوقت في التعامل مع أزمة المناخ لأن البشرية مهددة بدفع تكلفة كبيرة للتأخر في تنفيذ العمل المناخي، قائلًا إن العالم في سباق مع الزمن لتعزيز خطوط الدفاع الثلاثة في مواجهة أزمة المناخ وهي خفض الانبعاثات الضارة والتكيف مع التغير المناخي والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه.
وشدد على أن مواجهة تغير المناخ هي مسئولية جماعية يتحملها الأفراد والشركات والحكومات، مؤكدًا أهمية تحديد المسئوليات على مستوى الدول لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري وتعديل مسار خفض الانبعاثات المنحرف بنسبة 60% عن المعدلات المستهدفة بحلول عام 2030.
أكد محيى الدين، أن أهداف اتفاق باريس للمناخ مازالت قابلة للتحقيق، لكنها تتطلب توافر الإرادة السياسية القوية، وتطبيق الحلول التكنولوجية في مختلف المجالات بعد أن أحدثت طفرات في قطاعي الطاقة والمياه، وكذلك حشد التمويل اللازم للعمل المناخي من مصادره المختلفة.
ولفت إلى أن استضافة دولتان عربيتان هما مصر والإمارات لمؤتمري المناخ السابع والعشرين والثامن والعشرين، تبعث برسائل شديدة الأهمية، منها التركيز على النهج الشامل للتنمية في ظل عدم امتلاك الدول النامية رفاهية اجتزاء التنمية المستدامة، فضلًا عن التركيز على أولويات العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة وفي مقدمتها التكيف مع تغير المناخ وتعويض الخسائر والأضرار الناجمة عنه، وضرورة البدء في التنفيذ الفعلي للعمل المناخي وتوفير ما يتطلبه من تكنولوجيا وتمويل عادل وكافي وفعال.
وأوضح محيي الدين، أن الدول العربية بصفة عامة والخليجية على وجه الخصوص تسعى لتنويع النشاط الاقتصادي لديها بحيث لا يعتمد بشكل كلي على النفط، كما تستثمر هذه الدول بشكل كبير في الطاقة المتجددة، وتنفيذ التحول الرقمي في جميع المجالات، فضلًا عن الاستثمار بقوة في العنصر البشري حتى يتمكن في المستقبل القريب من النهوض باقتصادات غير نفطية.
وقال إن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ شهد اطلاق مبادرات هامة في مجال الهيدروجين الأخضر تصدرته الدول العربية والأفريقية التي وضعت قواعد ومعايير جيدة لإنتاج وتصدير هذا الشكل من أشكال الطاقة في خطوة مهمة تحدث تحولًا نوعيًا في مجال الطاقة في هذه الدول يجذب إليها استثمارات كبيرة.
