توقع تقرير صادر عن بنك كريدى سويس تراجع الجنيه إلى ما بين 45 و50 مقابل الدولار خلال الشهور الثلاث المقبلة قبل أن يعوض خسائره مجددًا ويعود إلى مستوى بين 33 و34 جنيها خلال 12 شهرًا.
أوضح أن تقديراته لسعر الصرف خلال 12 شهرا تعنى انخفاض الجنيه بنحو 25 إلى 30% عن سعر الصرف الحقيقى الفعال، ويفترض أن الحكومة قادرة على إحراز تقدم فى الإصلاحات خلال فترة الـ12 شهرا.
ويبلغ سعر الدولار حاليًا 31.95 جنيه وهو السعر نفسه منذ مارس الماضى، وبفارق طفيف عن سعره منذ يناير.
وأشار التقرير إلى أنه مازال ينظر للأسهم فى مصر بنظرة سلبية، رغم انخفاض أسعارها في الشهور الأخيرة، فى ظل التوقعات بمزيد من الانخفاض ناهيك عن احتمالات انخفاض قيمة الجنيه.
وذكر أن عوائد أذون الخزانة تحسنت ونجحت فى جذب تدفقات من مستثمرين أجانب لكنهم مازالوا يرون أن الهامش مع السندات الأمريكية غير كاف لتغطية مخاطر انخفاض الجنيه على المدى القريب، لذلك فمازالوا محايدين فى رؤيتهم.
وأشار إلى أن مصر مازالت مخاطرها عالية، وإنهم مازالوا يفضلون أن يتخذ المستثمرين حذرهم فى التعرض لأصولها.
وذكر أن حدوث مخاطر تخلف عن سداد احتماليته منخفضة بشدة، فى ظل امتلاك مصر مستوى مقبول من الاحتياطيات وتمتعها بدعم من صندوق النقد، ودول الخليج، لكنه لم يستبعد مخاطر التعرض لإعادة هيكلة ديون دون أن تحفز أى من آليات مواجهة التعثر من التأمين على الديون السيادية.
وقال إن هناك حاجة لإتمام الإصلاحات الأكثر عمقًا، المطلوبة من قبل صندوق النقد والتى ثبت أنها مليئة بالتحديات.
وأشار إلى أن بيع الشركات الحكومية قد يكون أسرع طريق لبناء الاحتياطيات، وأنهم يتوقعون تقدمًا فى نهاية المطاف، خاصة فى مواجهة الضغوط الاقتصادية الحادة.
وقال محللو البنك إنهم يفترضون أن هناك رغبة سياسية كافية فى عدم التخلف عن السداد، وفى هذه المرحلة لا يتوقعون تنفيذ إصلاحات جوهرية أكثر.
