يرى المركزي الأوروبي أن الأسواق المالية ستكون عرضة للصدمات السلبية مع استمراره في مكافحة التضخم، وأن العقارات ستكون ضمن القطاعات المعرضة للخطر.
وأوضح البنك في تقرير مراجعة الاستقرار المالي نصف السنوي الصادر اليوم الأربعاء أن معدلات الفائدة الأعلى تختبر مرونة الأسر والشركات والحكومات وأسواق العقارات، وحذرت من أن ذلك سيترك المستثمرين عرضة لتعديلات غير منظمة.
وأضاف أنه على الرغم من أن البنوك تعد حتى الآن مرنة بشكل ملحوظ في مواجهة الاضطرابات الأخيرة في الولايات المتحدة وسويسرا، إلا أن ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض جودة الأصول قد يؤثران على ربحيتها.
وتعمل التحذيرات كتقرير شامل عن تأثير حملة تشديد السياسة النقدية الأكثر صرامة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي البالغ 25 عامًا.
أرقام
