نمت الاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية 44% خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 244.4 مليار جنيه، وفق الحساب الختامى للموازنة.
واستحوذت الهيئة العامة للأنفاق على 28.3% من الاستثمارات بقيمة 69.3 مليار جنيه، يليها هيئة المجتمعات العمرانية بنحو 23.7% وبقيمة 58 مليار جنيه، ثم الهيئة العامة للبترول بحصة 14.1%، وبقيمة 34.3 مليار جنيه.
وفى المركز الرابع حلت “سكك حديد مصر” باستثمارات 17.4 مليار جنيه، تمثل 7.1%، وفى المركز الخامس قناة السويس التى استحوذت على 6.8% من جملة الاستثمارات بقيمة 16.6 مليار جنيه.
وبذلك تكون الهيئات الاقتصادية الخمس الأكثر استثمارًا استحوذت على 80% من جملة الاستثمارات.
وفقا لتقرير الحساب الختامى للعام المالى 2021/2022 فإن اعتماد الهيئات الاقتصادية على التمويل الذاتى للاستخدامات الاستثمارية انخفض إلى 31.3% من إجمالى التمويل مقابل 39.8% للسنة المالية 2020/2021 ونحو 58.4% للقروض بنوعيها الداخلية والخارجية، والمنح بنحو 10.3%.
وقالت وزارة المالية إن ارتفاع نسبة مساهمة القروض المحلية والخارجية في تمويل مشروعات الخطة الاستثمارية، والتى بلغت نحو 142.8 مليار جنيه تركزت في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنحو 16.7 مليار جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنحو 37.9 مليار جنيه.
وهو ما ردت عليه لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بضرورة الحد منه لأنه يثقل كاهل الميزانية فى السنوات التالية.
وأظهرت الحسابات الختامية للموازنات الجارية بالهيئات العامة الاقتصادية حصول 13 هيئة على منح وإعانات بنحو 340.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2021 مقابل نحو 285.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وذكرت وزارة المالية أن قيمة المنح والإعانات قد ارتفعت عن العام المالي السابق بنحو 55.2 مليار جنيه بنسبة 19.4% .
وأضافت أن هذا الدعم موجه أساسا إلى خدمة المواطنين وقد تركز الدعم الممنوح في الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بنحو 180 مليار جنيه بزيادة نحو 10 مليارات جنيه عن العام السابق لمواجهة المصروفات التأمينية التي تتحملها الخزانة العامة طبقا للقوانين والقرارات، والهيئة العامة للسلع التموينية بنحو 97.3 مليار جنيه بزيادة بنحو 3.8 مليار جنيه عن العام المالى السابق لدعم السلع التموينية في ظل إرتفاع الأسعار، والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 59.8 مليار جنيه بزيادة بنحو 40.9 مليار جنيه عن العام المالى السابق لدعم المواد البترولية.
وأشار البيان الختامى للعام المالى 2021/2022 إلى نقص المنفذ الفعلى للاستثمارات فى بعض الهيئات عن المخصص، وكان من بين الهيئات “الهيئة العامة للتنمية الصناعية” حيث بلغت نسبة المصروف الفعلى من الاعتمادات المخصصة لها 50% لتسجل نحو 2.7 مليار جنيه.
وكانت استثمارات هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة البالغة 780.5 مليون جنيه أقل 33% عن المخصص، فى حين انخفضت نسبة استثمارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن الاعتمادات المخصصة لها بنسبة 31.4% لتسجل 175.1 مليون جنيه.
ولم يستخدم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الاعتمادات المخصصة له البالغة نحو 5.1 مليون جنيه، وسجلت هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء قيمة ضئيلة جدا من المصروف الفعلى لم تتعد 400 ألف جنيه من أصل 140.8 مليون جنيه اعتمادات مخصصة لها.
وكانت الاستخدامات الاستثمارية الفعلية للهيئات الاقتصادية للعام المالى 2022 أقل نحو 9.2% مقابل استخدامات الاستثمارية بنحو 169 مليار جنيه فى العام المالي السابق.
وأرجعت وزارة المالية عدم تحقيق الخطة الاستثمارية إلى ظهور عدد من المتغيرات الدولية والقرارات المحلية أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، وقرارات البنك المركزى تحرير سعر الصرف ما أدى إلى زيادة الأسعار بما يعوق الهيئات من تنفيذ خطتها الاستثمارية.
