تقديم استشارات لـ20 صفقة بحجم يتخطى 7 مليارات دولار خلال العام الماضي
صفقات استحواذ مرتقب تنفيذها في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنوك
خطة لافتتاح فرع جديد في السعودية سبتمبر المقبل
بسيوني: السرعة والجاهزية من أهم عوامل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
طرح حصص لمستثمر استراتيجي هو الحل الأسرع حاليًا لبيع الشركات
تسهيل الإجراءات ووضوحها عامل مهم لجذب الاستثمار الأجنبي
يعمل مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية على تقديم استشارات لحزمة صفقات اندماج واستحواذ فى عدد من القطاعات الاستثمارية خلال العام الجارى، بعدما شارك فى نحو 20 صفقة في العام الماضي قيمتها الإجمالية بلغت نحو 7 مليارات دولار موزعة في قطاعات مختلفة على رأسها القطاع الصناعي، واللوجستيات، والتكنولوجيا المالية، والاتصالات، والبنوك، بالإضافة إلى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال عمر بسيوني الشريك المؤسس للمكتب ورئيس قطاع الشركات والدمج والاستحواذ، إن المكتب يعمل على عدد كبير من الصفقات في العام الجاري، متوقع أن يتجاوز عددها الصفقات التي نفذت خلال العام الماضي.
وأضاف بسيوني في حوار لـ”البورصة”، أن المكتب يدير نحو أكثر من 5 صفقات في قطاع الصحة ما بين دمج واستحواذ، من بينهم صفقتين تخارج كامل، و3 صفقات بيع حصص أقلية، بالإضافة إلى صفقتي دمج واستحواذ في القطاع البنكي إحداهما لبنك حكومي، والأخرى لبنك من القطاع الخاص.
وأوضح أن قطاع التعليم بات نشطا للغاية وجذب استثمارات كبيرة خلال الفترة الماضية، والمكتب يدير بالفعل 4 صفقات في قطاع التعليم الجامعي لجامعات أجنبية، و3 صفقات في قطاع المدارس، و3 صفقات في قطاع التكنولوجيا المالية، والذي يشهد أيضا نموًا متسارعًا خلال الفترة الماضية من بينها صفقتين لبيع حصص أقلية، وصفقة استحواذ كامل، بالإضافة إلى عدد من الصفقات في قطاع الطاقة منها صفقة واحدة في قطاع الطاقة المتجددة.
ومن بين الصفقات التي نفذها المكتب خلال العام الماضي عمله كمستشار لصندوق سيادي إماراتي، على حصص في 5 شركات مقيدة بالبورصة المصرية مقابل نحو 1.8 مليار دولار،بالإضافة إلى تقديم المشورة لجهاز الاستثمارات العامة السعودي PIF في استحواذها على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات استراتيجية مدرجة بالبورصة، بقيمة 1.3 مليار دولار، وهم: شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات.
وقدم المكتب المشورة القانونية لشركة شيميرا الإماراتية في صفقة استحواذها على بلتون المالية القابضة بقيمة تصل إلى نحو 385 مليون جنيه، فضلاً عن الاستشارات المقدمة لشركة أغذية الإماراتية في صفقة استحواذها على 60% من شركة “أبو عوف للأغذية الخفيفة”، وكذلك صفقة تخارج صندوق ازدهار من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، وصفقة استحواذ STC على شركة جيزة سيستمز، بالإضافة إلى تقديم المشورة لشركة كوكاكولا هيلينيك في رفع مساهمتها في وحدتها المصرية “كوكاكولا مصر”.
وقدم المكتب أيضًا الاستشارات لـ Dpi في صفقة الاستحواذ على 34% من شركة “بي تك” المتخصصة في تجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية، بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار.
وكشف بسيوني عن خطة لافتتاح مكتب جديد في المملكة العربية السعودية تحديدًا فى العاصمة “الرياض” خلال سبتمبر المقبل، على أن يتبعه مكتب في جدة تضاف إلى فروع المكتب فى مصر، والسودان، والجزائر، وأبو ظبي، ودبي، وليبيا.
وذكر أن المكتب يعمل على 3 طروحات، أحداهما طرح حكومي لشركة في قطاع التكنولوجيا، وطرحين لصالح القطاع الخاص في قطاعي الإسكان والتعليم، مؤكدًا على أن تنفيذ تلك الطروحات من الممكن أن يكون خلال العام المقبل لحين تحسن ظروف البورصة المصرية.
وقال إن الطروحات في الوقت الحالي من الممكن أن تؤثر على تقييم الشركات ، وهذا ليس الحال في السوق المحلي فقط ولكن تمتد للأسواق العالمية، لا سيما وأن نشاط الطروحات في أغلب الأسواق العالمية متوقف، وأن الأسواق الوحيدة التي تشهد ازدهار في عملية الطروحات هم سوقي أبوظبي، ودبي.
وأشار إلى أن توجه الدولة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية هو خطوة إيجابية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ودعم القطاع الخاص في تلك المرحلة الهامة هو خطوة لابد منها على طريق الإصلاح.
وأكد على أن الدولة يجب أن تسهل جميع الإجراءات على المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص عن طريق وضع معايير موضوعية وواضحة لقبول الاستثمارات أو رفضها، بالإضافة إلى جانب تسريع العمليات.
وتابع، أن أهم ما تحتاجه الدولة في تلك المرحلة هو السرعة والجاهزية بغض النظرية عن القطاعات، لأن العقبة أمام الطروحات هى استغراق وقت طويل لتجهيز الشركات محل الطرح.
ورجح أن يكون خيار طرح حصص لمستثمرين استراتيجين هو الحل البديل والسريع في الوقت الحالي.
وتعتزم الحكومة طرح 32 شركة موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024 من خلال طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.
ستحدد بنوك الاستثمار الخيار الأمثل للطرح الذي سيشمل بنك القاهرة، والمصرف المتحد، وحصة الحكومة في البنك العربي الأفريقي الدولي، وفق تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي.
تستهدف الحكومة من خطة الطرح الحالية التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات، وفق بيانات مجلس الوزراء.
