قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت إن زيادة الضرائب على الأغنياء يمكن أن تكون بديلا للإصلاحات الاجتماعية الصعبة ضمن المساعي الرامية إلى الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
توصلت الحكومة التونسية لاتفاق مبدئي في أكتوبر تشرين الأول مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإجراء إصلاحات داخل الشركات المملوكة للدولة.
وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من أن تونس ستواجه تعثرا محتملا في سداد الديون السيادية ما لم تحصل على هذا القرض الذي من المتوقع أيضا أن يؤدي إلى مزيد من تدفقات التمويل الثنائية.
وقال صندوق النقد الدولي إن تونس بحاجة إلى جعل أوضاعها المالية على مسار أكثر استدامة، وذلك بعد أن عبر عن قلقه في وقت سابق بسبب حجم مدفوعات أجور موظفي الدولة والدعم والقاعدة الضريبية المنخفضة ودعم الشركات المملوكة للدولة التي لا تدر ربحا.
ورغم أن الاتفاق المبدئي استند إلى مقترحات قدمتها الحكومة التونسية، وصف سعيد الإصلاحات المالية المنصوص عليها في الاتفاق بأنها “إملاءات”. ولا يمكن تمرير الاتفاق ودفع القرض دون موافقة الرئيس التونسي.
وفي مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر تفاصيلها المكتب الرئاسي التونسي، وصف سعيد شروط اتفاق صندوق النقد الدولي بأنها “عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار”.
وأضاف “يمكن تقديم تصور آخر يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم حتى يكون دعما يحقق العدالة المنشودة”.
واقترح سعيد أيضا “تنظيم اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية” لمناقشة قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
كانت وسائل إعلام رسمية تونسية قد ذكرت يوم الجمعة أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ستزور تونس الأسبوع المقبل.
رويترز
