قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن شهر أبريل من العام الجاري حقق أعلى معدل في حركة السياحة الوافدة لمصر؛ حيث استقبلت مصر مليون و350 ألف سائح، لافتاً أن توقعات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري تشير إلى تحقيق 15 مليون سائح.
وأوضح الوزير، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين شركة آكام الراجحي للتطوير العقاري ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG، أن معدلات النمو الحالية التي تشهدها الحركة السياحة الوافدة لمصر تشير إلى أن قطاع السياحة في مصر يحتاج إلى تحقيق زيادة في عدد الغرف الفندقية بحوالي نصف مليون مفتاح، وذلك لاستيعاب المستهدف من صناعة السياحة في مصر وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأكد على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص وقدرته على قيادة النمو في صناعة السياحة فهو الأكثر كفاءة على تحقيق المستهدف من هذه الصناعة، مشيراً إلى أهمية استفادة القطاع الخاص من صدور القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذي قام فخامة رئيس الجمهورية بالتصديق عليه، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة على هذا القانون.
وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر وتمثيله بصوة أكبر من خلال الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيب ومُنظم للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، كما يمنحهم القدروة على إنشاء مؤسسات بحثية Think Tanks فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات، ورفع كفاءة دور الرقابة الذاتية، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.
كما أكد على أهمية استفادة القطاع الخاص من برامج الإنفاق العام ذات الكفاءة العالية التي قامت بها مصر خلال 7 و8 سنوات الماضية، مشيراً إلى ما تشهده مصر من تطوير في البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات بما يسهل حركة انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة، وإلى مدينة العلمين وما تشهده من طفرة من حيث وجود مطار العلمين وبنية تحتية وطرق ومستشفيات بما يجعل التجربة السياحية للسائح عند زيارته لهذه المدينة مميزة.
وتطرق خلال كلمته للحديث عن الجهود التي تبذلها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة والتي من بينها التعاون مع كبرى شركات السياحة الدولية والطيران لتنفيذ حملات مشتركة (Co-Markting)، وبرامج تحفيز الطيران، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر والتي من بينها تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة.
