قالت المنصة الإعلامية يوراكتيف، المتخصصة فى الشئون الأوروبية، اليوم الثلاثاء أن العديد من الشركات فى ألمانيا بدأت فى نقل عملياتها إلى الخارج وسط مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد الألماني.
وتابعت: “كشفت دراسة أجراها اتحاد الصناعات الألمانية (Bundesverband der Deutschen Industrie، BDI) أن نحو 16% من الشركات متوسطة الحجم التي شملها الاستطلاع قد اتخذت بالفعل خطوات لنقل بعض أنشطتها، في حين أن 30% منهم تفكر في اتخاذ خطوات ملموسة لمواكبة ذلك.
وبحسب رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، سيغفريد روسورم ما يقرب من من ثلثي الشركات التي شملتها الدراسة تعتبر أسعار الطاقة والموارد من أكثر التحديات إلحاحًا”.
وقال: “يجب أن تنخفض أسعار الكهرباء للشركات بشكل موثوق و دائم للوصول إلى مستوى تنافسي وإلا فإن التحول الأخضر للشركات سيفشل”، مضيفًا أنه يقع على عاتق السياسيين مسؤولية تحسين ظروف الأعمال في ألمانيا.
وأكد الحاجة إلى إصلاحات أكثر شمولاً مشيرا إلى أن الصناعات الألمانية بحاجة إلى بيروقراطية أقل وتخفيضات ضريبية مستهدفة لمواصلة الاستثمار”.
ولفتت “يوراكتيف” إلى أن مخاوف مماثلة ظهرت بعد أن أصدرت الولايات المتحدة قانون خفض التضخم (IRA) الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار، والذي يقدم إعانات سخية للصناعة الخضراء.
استجابةً لـ قانون خفض التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، ألغت تسلا العملاقة للسيارات الكهربائية خططًا طموحة لبناء أكبر مصنع للبطاريات بالقرب من برلين وأعلنت في فبراير الماضى أنها ستركز بدلاً من ذلك على السوق الأمريكية.
ظهرت أيضًا مخاوف بشأن الاقتصاد الألماني وقدرته التنافسية العالمية مؤخرا، حيث توقعت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي أن تكون البلاد واحدة من أبطأ اقتصادات منطقة اليورو نموا في العام 2023.
تم الاستشهاد مرارا وتكرارا بتكاليف الطاقة المرتفعة وأسعار الكربون في الاتحاد الأوروبي كأسباب لتقويض البلاد كموقع للأعمال.
وفى تصريحات سابقة قال رئيس معهد إيفو، مؤسسة الأبحاث الاقتصادية الرائدة في ألمانيا: أن الاستثمارات في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة قد انخفضت بشكل كبير في ألمانيا”.
وأوضحت “يوراكتيف” إلى أن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، يأخذ الموضوع على محمل الجد. ففى الشهر الماضى اقترح هابيك حزمة من الإجراءات لخفض أسعار الكهرباء للشركات، بما في ذلك الدعم المؤقت و بالأمس أعلن أن الشركات الألمانية يمكن أن تشارك في برنامج “عقود تعويض الكربون”، والذي من شأنه أن يدعم الانتقال إلى عملية إنتاج محايدة للكربون
ويشار إلى أن الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، سجل انكماشا تقنيا في الربع الأول من 2023، مع تسجيل تراجع في إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني تواليا، وفقا للبيانات المعدلة للمكتب الوطني للإحصاء (ديستاتيس.
بحسب ديستاتيس” فقد انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3% فى الفترة ما بين يناير إلى مارس 2023، بعد تراجعه أيضا بنسبة 5ر0% فى الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2022.
وعلى خلفية ذلك دخلت البلاد في انكماش تقني أي فصلين متتاليين من التراجع. وهذه سابقة منذ وباء كوفيد-19 الذي تسبب في تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربعين الأول والثاني من 2020.
أ. ش. أ
