توقع محللون، أن يؤدى قرار السعودية بخفض إنتاج النفط فى زيادة أسعاره عالميًا، بما ينعكس على معدلات التضخم محليًا.
وساندت السعودية قرار تحالف أوبك+ بمد خفض الإنتاج حتى نهاية 2024، عبر إقرار خفض طوعى إضافى بقيمة مليون برميل يوميًا بداية من يوليو المقبل، ليصل مجمل الخفض 4.66 مليون برميل يوميًا.
وخلال العام الماضى الذى أدت فيه الحرب بين روسيا وأوكرانيا لزيادة الأسعار، قفزت فاتورة مصر من الواردات البترولية إلى 14.5 مليار دولار مقابل 10.8 مليار دولار خلال 2021.
قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى بإحدى البنوك، إن ما حدث لن يكون فى صالح مصر، باعتبارها دولة مستوردة للبترول.
وتوقعت ألا يكون الرفع السابق لأسعار الوقود خلال الفترة الماضية، الأخير خلال العام الحالى، خاصة وانه حتى بعد قرار الرفع فإن سعر الوقود المحلى أقل من العالمى، بالإضافة إلى توقعات بتحرك سعر الصرف خلال يونيو الحالى بنحو 15%.
ورجحت وصول سعر الدولار إلى 40 جنيها بنهاية العام الحالى، وبالتالى سيؤثر بالأخير على معدلات التضخم.
قالت آية زهير، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن الرياض تحتاج إلى زيادة سعر نفط عن 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها وتمويل بعض “المشاريع الضخمة” حتى تتمكن من تحويل اقتصادها.
وأضافت أن ارتفاع سعر برميل البترول سيكون له تأثير سلبى على التضخم فى مصر خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وحددت مصر 80 دولار للبرميل كمتوسط فى موازنة العام المالى المقبل، ورفعت دعم الوقود إلى 119.4 مليار جنيه.
وتراجعت أسعار النفط في الأشهر العشرة الماضية على الرغم من المحاولات العديدة من قبل المنتجين لتقليص الإمدادات.
وأعلنت المملكة وأعضاء آخرون عن خفض مفاجئ في أبريل، لكن بعد اندفاع قصير نحو 90 دولارًا للبرميل، انعكست الأسعار مرة أخرى، وهبطت إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضى.
ويمثل خفض الإنتاج، نحو 4.6% من حجم الطالب العالمى المتوقع من قبل أوبك، ويهدف الخفض لاستقرار الأسواق عبر الحفاظ على الأسعار عند مستويات جاذبة لضخ مزيد من الاستثمارات، بما يوازن بين العرض والطلب على المدى المتوسط والطويل بحسب بيانات وزراء الطاقة للسعودية والإمارات والجزائر، والعراق.
