تعزيز ثقة المواطن بالحكومة وتحسين السياسة الضريبية
بحث عدد من المختصين بالجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية الدولية المختلفة الضوابط والتوصيات المقترحة لتطبيق الحوكمة في مختلف المجالات من أجل تحقيق التنمية المستدامة من خلال فاعليات المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان “الحوكمة والتنمية المستدامة”، والذي نظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.
قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن للحوكمة دور كبير في تحديث الرؤية للحكومات المختلفة بجانب تعزيز ثقة المواطن المصري بالحكومة وتحسين جودة حياة المواطن من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وأشارت إلى دور معهد الحوكمة والتنمية المستدامة في وضع مصر ضمن المؤشرات الدولية للحوكمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان “الحوكمة والتنمية المستدامة”، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا.
ولفت الدكتور محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بهيئة الرقابة الإدارية، إلى كيفية دعم فكرة التنمية المستدامة من خلال محاربة جرائم الفساد، والدور التوعوي الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى كيفية استخدام البيانات والمعلومات في إدارة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
وقال حسام ضياء الدين خبير أول الحوكمة والإدارة المالية بالبنك الدولي مكتب مصر، إن ثمة حاجة للبحث عن موارد لتحسين السياسة الضريبية فهناك العديد من الشركات التي يمكن تطويرها من خلال الحوكمة.
وأوضحت الدكتورة شيرين الشواربي الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن الحوكمة هي احترام كامل حقوق الإنسان وسيادة القانون والمشاركة الفعالة، والشراكات متعددة الأطراف، والتعددية السياسية، والعمليات والمؤسسات الشفافة والخاضعة للمساءلة.
كما تتيح قطاعا عاما يتسم بالكفاءة والفعالية، والشرعية، و الوصول الي المعرفة، والمعلومات، والتعليم، والتمكين السياسي للأفراد، وتحقق الإنصاف، والاستدامة، وتعضد المواقف والقيم التي تعزز المسؤولية والتضامن والتسامح.
وأشارت هويدا عدلي رومان – أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى تعريف مفهوم الحماية الاجتماعية التي تمثل مجموعة من السياسات والبرامج المصممة للحد من او منع الفقر والهشاشة على مدار دورة حياة الأنسان ككل.
وأضافت ان الحماية الاجتماعية تعتبر أحد مسارات تحقيق اهداف التنمية المستدامة حيث ان وظيفتها لم تعد إغاثة الفقراء فقط ولكنها اتسعت لتشمل وظائف وقائية وتمكينية وتحويلية.
ولفتت إلى أن فعالية الحماية الاجتماعية تعتمد على عدد من العوامل تشمل تصميم البرامج ومدى جودة التنفيذ وتوصيل المنافع للمستهدفين وقدرة هؤلاء المستفيدين على التعبير عن رأيهم.
وأوضحت الدكتورة هانيا شلقامي – أستاذ مشارك بمركز البحوث الاجتماعية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص تعمل وفق لبعض المصفوفات التي لها دورة حياة من الممكن ان تبدأ بشكل جيد ثم تسوء بعد ذلك، كما وصفت الحوكمة بإنها حالة معنوية لابد وان تخلق شعور بالقبول والعدالة.
وقال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري السابق، إن المؤتمرالدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان “الحوكمة والتنمية المستدامة” خرج بعدة توصيات أهمها، أن هناك تعدد لمستويات وأنواع الحوكمة مثل الحوكمة العامة، وحوكمة الشركات، والحوكمة متعددة الطوابق، والحوكمة الاقتصادية، والحوكمة البيئية وغيرها.
ومن ثم لابد من الاهتمام بتحقيق مختلف أنواعها ومستوياتها، فالحوكمة ليست فقط المؤسسات ولكن جودة المؤسسات وكفائتها.
فضلاً عن أن هناك تأثيرا إيجابي لارتفاع مستويات الحوكمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإشارة الي اهمية المؤسسات ومستويات الحوكمة بها.
فدون بيانات او قياس لا يوجد إدارة جيدة، ويجب الإيمان بالحوكمة والتنمية المستدامة وليس دراستها فقط لان ذلك هو ما يؤدي للتحولات.
وأوضح العربي، أنه لا توجد “روشتة” واحدة لكل الدول: فليس من الضروري أن تؤدي ذات الإصلاحات أو اتباع ذات التوصيات الدولية الى ذات النتائج مع اختلاف الظروف، وبالتالي يجب صياغتها في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن المربكات العالمية وما يرتبط بها من حالة اللايقين يسلط الضوء على أهمية الاستشراف والتنبؤ والتحرك بشكل أكثر كفاءة وفاعلية عند مواجهة الأزمات، ومنها التطورات المتسارعة في التقنيات الناشئة، وانهيار العملات والاضطرابات المالية، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة المناخ.
وأضاف أنه تم تسليط الضوء على أهمية القياس وتوفير البيانات والمعلومات مع حرية تداولها، وذلك لتيسير اتخاذ القرارات مع تحقيق الحوكمة الجيدة، كما أن المرونة، والاحتوائية، والاستعداد، وسرعة الاستجابة، والمسؤولية، والتعاون، والشفافية، كلها تعد عناصر مهمة لتحقيق الحوكمة الجيدة ومكافحة الفساد.
قال العربي، إنه لا يمكن للحكومة أن تتولى المسئولية وحدها، وإنما لابد من التعاون مع الشركاء المختلفين. فمن الضروري تقسيم الأدوار بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي، والتوعية، وبناء القدرات، وتمكين الشباب، جميعها تلعب دورًا هامًا في الحوكمة، كما توجد فجوة في البحوث والدراسات المتعلقة بالربط بين الحوكمة والتحول الرقمي.
