قالت لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني إن البنوك الكبرى تستفيد على حساب المدخرين، من خلال عدم تمرير زيادات أسعار الفائدة إلى الودائع تحت الطلب على الرغم من رفع تكلفة الرهون العقارية.
ووصفت اللجنة أسعار الفائدة المعروضة بأنها ليست ذات قيمة، مضيفة أن المقرضين يضغطون على العملاء لتعزيز هوامش الربح.
وبحسب بنك إنجلترا، فإن حوالي 60% من ودائع الأسر موجودة في حسابات الودائع تحت الطلب، ومنذ ديسمبر 2021، ارتفعت معدلات الفائدة عليها من 0.1% إلى 1.41% في أبريل الماضي.
وخلال نفس الفترة ، ارتفعت أسعار الفائدة 4.15%، مع ازدياد معدل الرهن العقاري الثابت الجديد لمدة عامين إلى 4.7% من 1.5%، وفقًا للبنك.
وفي حين تغيرت معدلات الفائدة على الودائع تحت الطلب بشكل طفيف، كانت البنوك أكثر سخاءً نسبيًا فيما يتعلق بمنتجات الادخار طويلة الأجل، حيث يعد تأمين المدخرات أمرًا جيدًا للاستقرار المالي لأنه يقلل من مخاطر انخفاض السيولة بشكل مفاجئ.
وقال بنك انجلترا الشهر الماضي إن أسعار الفائدة على حسابات التوفير الثابتة لمدة عامين زادت في المتوسط بمقدار 3.6% منذ أواخر عام 2021، وأضاف أنه نتيجة لذلك، كان هناك تحول كبير من الودائع تحت الطلب إلى الودائع لأجل.
وأثار تحقيق البنوك أرباحًا كبيرة على حساب المدخرين، غضب السياسيين في وقت أدى فيه التضخم المتفشي إلى إذكاء أزمات تكلفة المعيشة.
أرقام
