كشفت بيانات تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى، حصول مصر على وديعة بقيمة مليار دولار من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا.
وبذلك تصل إجمالى الودائع قصيرة الأجل لقطر إلى 4 مليارات دولار، فيما وصلت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليونًا بنهاية سبتمبر 2022.
وزادت تسهيلات الموردين خلال الربع الأخير من العام الماضى، بنحو 1.7 مليار دولار لتصل إلى 18.5 مليار دولار.
وحصل البنك المركزى على تمويل عبر آلية دعم السيولة من بنك التنمية الصينى بقيمة 567.2 مليون دولار.
واستقرت الودائع الخليجية طويلة الأجل عند 15 مليار دولار.
اقرأ أيضا: السعودية تمدد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
وتشمل الودائع الخليجية والتى وافقت الدول على تجديدها لحين انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، 4 مليارات دولار للكويت مقسمة على وديعتين الأولى يحل أجلها فى سبتمبر 2023 والثانية فى أبريل 2023، و5.7 مليار دولار ودائع إماراتية، و5.3 مليار دولار ودائع سعودية.
وارتفعت نسبة الدين الخارجى لمصر للناتج المحلى إلى 35.5% بنهاية 2022 مقابل 30.5% بنهاية 2021، بحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى.
وبحسب بيانات المركزى فإن الدين الخارجى الحكومى يمثل 18% من الناتج المحلى مقابل 17.9% بنهاية 2021، إذ يمثل نحو 50.8% من إجمالى الدين الخارجى
وأشارت البيانات إلى أن نصيب الفرد من الدين ارتفع إلى 1430.5 دولارًا مقابل 1304 دولار، فيما استقرت نسبة الفوائد على الدين الخارجى للصادرات السلعية والخدمية عند 7.1%.
وسددت مصر نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضى ديون خارجية ما بين 19.1 مليار دولار أقساط و5.4 مليار دولار فوائد، وذلك مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021.
وارتفع الدين الخارجى لمصر إلى 162.9 مليار دولار بنهاية 2022، مقابل 145.6 مليار دولار بنهاية 2021.
ولجأت مصر لزيادة الاقتراض الخارجى لتعويض خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلى، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا التى أثارت موجة عدم يقين كبيرة فى الأسواق العالمية، وكانت دول الخليج أكبر مصدر للاقتراض الخارجى يليها المؤسسات الدولية وبصورة أقل طروحات السندات فى الأسواق الدولية.
