أكد المشاركون في جلسة لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة – إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني – أن ملف الاستثمارات العامة من الملفات المهمة التي بذلت الدولة فيها مجهودًا كبيرًا، من خلال ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية إلى جانب تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مقترحين تعديل التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، وإجراء تعديلات في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك الاهتمام بالاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة والتي تناقش، اليوم الثلاثاء، أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية عبد الخالق عياد إنه من الضروري اقتحام مجال الاستثمارات العامة وإحداث تغييرات جوهرية، بعد التحديات المتعاقبة التي تلقاها هذا القطاع، مطالبًا بضرورة إصدار تشريع واحد واضح وكذلك قواعد واضحة تطبق على الجميع، ينظم العلاقة بين الحكومة وأصحاب المصلحة والمستثمرين.
بدوره، قال عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد صبور إن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالصناعة، موضحا أن الأمر يتطلب تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالصناعة ودعم المصنعين.. واقترح إنشاء مجلس أعلى للوجستيات يكون تابعًا لرئيس الجمهورية لدعم جهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز لوجيستي، والتركيز على قطاع السياحة وتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر، دعم الابتكار والإبداع، ووجود مراكز تحكيم دولية في مصر نظرا لما تعطيه من إحساس بالأمان للمستثمر الأجنبي، والعمل على استقرار سعر العملة المحلية.
بدوره، أكد وزير التجارة الأسبق منير فخري عبد النور أن تخارج الدولة من بعض القطاعات هو جزء من السياسة المعلنة للحكومة المصرية وفق وثيقة ملكية الدولة، وأن الحكومة المصرية التزمت أمام صندوق النقد الدولي ببيع أصول مملوكة للدولة بقيمة ملياري دولار قبل 30 يونيو المقبل. وأكدت أن الأزمة التي نمر بها في الاستثمارات العامة سببها عدم المطابقة المزدوجة بين مصادر التمويل والمشروعات المنفذة.
من جانبه، قال الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي إنه من الضروري إعطاء بنوك الاستثمار قدر من حرية الحركة في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وتشكيل لجنة مشتركة بين بنوك الاستثمار وهيئة الاستثمار، وإعطاء أهمية أكبر للتعاونيات في نصوص وثيقة ملكية الدولة.
وأشار إلى ضرورة تعديل بعض القوانين الاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في سياق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والاستراتيجية الوطنية لذلك، وأن يكون مجلسا استشاريا يقدم الدراسات والتشريعات لرئيس الجمهورية والبرلمان.
