المشاركون فى لجنة الزراعة بالحوار الوطنى: النهوض بالقطاع ضرورة لدعم الأمن الغذائى

أكد المشاركون في لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الحوار الوطني ضرورة حماية الرقعة الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائي، بجانب ترجمة الاستحقاقات الدستورية في شكل سياسات وقوانين فعالة، مشيرين إلى أن الفلاح والزراعة، هما المحورين الأساسين لهذا القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني جودة عبدالخالق “إن هناك مواد وردت في دستور 2014 تتعلق بالزراعة والفلاح.. والدستور يلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة الفلاحين، وحماية كافة الموارد”.

وأضاف: أنه “بالمقارنة بين ما ورد في الدستور وبين ما هو في الواقع، فالزراعة المصرية تواجه مخاطر، ولابد من تحديد الأولويات للنهوض بالقطاع من خلال رفع شعار الأمن الغذائي، فهو هدف قومي يجب أن نضعه نصب أعينا من خلال تدبير غذائنا من مواردنا وموارد غيرنا بطريقة آمنة دون التأثر بأية أزمات”.

وأكد ضرورة أن يكون هناك تتابع سليم للدورة الزراعية، وتصحيح الخلل الذي أصاب علاقات الإنتاج بالزراعة، وعودة خدمة الإرشاد الزراعي للفلاحين.

وبدوره، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبدالقوي “إن الرقعة الزراعية عندما كان سكان مصر ثلاثة ملايين مواطن، كان لدينا ثلاثة ملايين فدان، ولكن حاليا أصبح عدد الأفدنة 9 ملايين و600 ألف فدان في ظل الارتفاع الكبير للسكان، الأمر الذي يؤكد ضرورة النهوض بقطاع الزراعة من أجل توفير الأمن الغذائي”.

وأضاف: “أننا نستورد 95% من الزيوت، و60% من السمسم، و45% من القمح، وهذا ما ظهر جليا عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أدت لحدوث أزمة في سلعة استراتيجية مثل القمح”، موضحا أن المادة (29) من دستور 2014 حددت بشكل واضح خارطة الطريق، فإذا تم السير عليها سيتم إعادة الاعتبار للزراعة.

وأوضح أنه وفقا لحماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها، فهناك قوانين بهذا الشأن ولكنها ضعيفة، وحول حجم الرقعة الزراعية وتنمية الريف فنرى أن هناك زيادة في الرقعة الزراعية، بجانب مبادرة “حياة كريمة” غير المسبوقة التي تعمل على تنمية الريف المصري.

ولفت إلى أنه وفقا لتنمية الإنتاج الزراعي والصناعي، فهي تحتاج للعمل عليها، متابعا: أنه “بالنسبة لتوفير مستلزمات الإنتاج الحيواني، فهناك أزمة في الحصول عليها، وهو ما يدفع الفلاحون إلى السوق السوداء، أما بالنسبة لشراء المحاصيل الزراعية الأساسية “القمح والقطن وقصب السكر”، فيجب أن يتم شراؤها بما يحقق هامش ربح للفلاح وهذا من خلال الاتفاق والشراكة بين كافة القطاعات”.

وشدد على ضرورة توفير قطع زراعية للشباب للاستفادة من مهاراتهم، مختتما بالقول إن “مصر دولة زراعية صناعية، ولكن بالأصل نحن دولة زراعية، لذلك يجب الاهتمام بالفلاح وعودة معاش الفلاح وتوفير التأمين الصحي له”.

ومن جهته، قال ممثل حزب “مستقبل وطن” عبدالحميد بدوي “إن هناك العديد من الإنجازات التي شهدها قطاع الزراعة من خلال 300 مشروع نفذته الدولة من أجل النهوض بهذا القطاع، ومن أهمها مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة” والدلتا الجديدة وإصلاح 35% من الرقعة الزراعية”.

وأوصى بضرورة توفير أسطول بحري سريع لنقل الحاصلات الزراعية لتعظيم الاستفادة من مشروع الصوب الزراعية، ودراسة قانون التعوانيات، وإحكام الرقابة على تسعير السلع الزراعية، وتشجيع استخدام المبيدات العضوية في الزراعية، فضلا عن ضرورة التوسع في الأصناف الجديدة في الزراعة.. كما أوصى بضرورة الاهتمام بالمتغيرات المناخية، وتعديل المناهج الدراسية لتوعية الطلاب بأهمية الزراعة ومتطلبات سوق العمل، والاهتمام بالفلاح وإنشاء صندوق تأميني له، والاهتمام بالزراعة التعاقدية، وتعديل قانون الزراعة، وتدريب وتأهيل كافة وكلاء الزراعة في المحافظات.

ومن جانبه، أكد الخبير الدولي بالغذاء والحبوب الدكتور نادر نور الدين أهمية القطاع الزراعي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج، مما ينعكس على الاقتصاد المصري بالإيجاب، مشيرا إلى أن القطاع يستحق التطوير والاهتمام به وبالفلاح ودعمه ومساندته.

وقال “إن المادة (29) في الدستور ألزمت الدولة بمساندة الفلاح وتوفير المستلزمات الزراعية وغيرها من احتياجاته على مدار محاصيل العام”، مطالبا بتحديد السلع الاستراتيجية التي تلتزم بها الدولة، ومنها القمح والبنجر وفول الصويا والفول السوداني والعدس القطن بأنواعه.

وشدد على ضرورة التزام مصانع الزيوت باستلام المحصول الكامل من فول الصويا وغيرها من المحاصيل التي تدخل في صناعة الزيوت، وممنوع توريده، وكذلك مصانع وشركات الأعلاف والسكر.

وأوصى بتطبيق الدستور عند استلام الحاصلات، وتفعيل دور نقابة الزراعيين، وعدم تفرد وزارة التموين بوضع تسعيرة المحاصيل وحدها، فضلا عن مراعاة الفلاحين وأفراد المجتمع وتوفير هامش ربح مناسب للفلاح، بما لا يقل عن الحد الأدني للأجور في المصالح الحكومة، وحماية المنتج المحلي.

ومن جهته، قال سكرتير مساعد حزب “الوفد” حاتم رسلان “إن ملف الزراعة هو الأمن والأمان، وهو الملاذ والملجأ لتصحيح المسار بالاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات لتصحيح ميزان المدفوعات، وبالتالي استقرار سعر صرف مناسب للجنيه المصرى.. وإذا تم ذلك فسيعود على المواطن المستهلك والفلاح والدولة”.

وطالب بإنشاء مجلس أعلى للزراعة واستصلاح الأراضي تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الزراعة والري والتضامن والمالية والتموين ورئيس البنك الزراعي وممثلي البحوث الزراعية وممثل عن الغرفة التجارية؛ لرسم السياسات العامة للزراعة والاستصلاح للأراضي، ووضع خطة شاملة لخريطة الزراعي واستصلاح في كافة أنحاء الجمهورية ودعم الفلاح فنيا وماليا ووضع آليات لزيادة التصدير لإزالة العقبات أمام التسويق الخارجي، وتطوير الأسواق الداخلية، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وزيادة عددهم.

وأوصى بوضع خطة شاملة للزراعة واستصلاح الأراضي وطرق الري، ووضع آليات لتنفيذ تلك الخطة بالتعاون مع العاملين، فلاحين ومزارعين وشركات، وإنشاء محميات زراعية لا تستخدم المبيدات الزراعية، وخاصة في المناطق حديثة الاستصلاح، وإنشاء أسواق متطورة حديثة قريبة من أماكن الإنتاج، وإنشاء بورصة زراعية تعمل على التسويق الزراعي لحماية المزارع والمستهلك.

كما أوصى بالتواصل مع الأسواق الخارجية لتصدير المنتجات الزراعية، وتسهيل إجراءات إنشاء مدارس زراعية مجتمعية لتوفير عمالة مدربة، وإنشاء مصانع جاهزة وتسهيل تملكها، خاصة بالتصنيع الزراعي، والزراعة باستخدام أساليب الرى الحديثة، كالتنقيط أو الرى بالرش أو الرش المحوري، والرقابة الصارمة على سوق المبيدات لمنع الغش التجارى.

وأوصى كذلك بعمل دراسات وأبحاث لمكافحة التصحر الناتج عن انخفاض منسوب المياه الجوفية وارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن العمل على عودة المشرفين والمرشدين الزراعيين، وعودة التعاون الزراعي للقيام بدور لخدمة الفلاح في إزالة العوائق، وإنشاء صندوق دعم الفلاح في حالة الكوارث والتغيرات المناخية.

أ. ش. أ