المتفائلون يرون أن مصر أكبر من أن تفشل
الخصخصة المصدر الأوحد لتوفير السيولة الكافية لحل أزمة العملة
العوامل الهيكلية وتقييم الأصول أكبر تحدى أمام الخصخصة
قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، إن مصر بحاجة للمزيد من تحجيم الحساب الجارى لإدارة مخاطر التمويل الخارجى، لكن المقرضين لديهم 3 أسباب للتخفيف من قلقهم.
ومن وجهة نظرى محللى البنك الذين زاروا مصر مؤخرًا فالأسباب الثلاثة هى استعداد مصر القوى للدفع، وانخفاض عبء السندات والصكوك والتمويلات التجارية للمستثمرين، التى يجب على مصر سدادها، وضعف احتمالية عدم الاستقرار الاجتماعى.
أضاف أن هناك مجالًا للتراجع أكثر عن وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تقودها الدولة، والتي يعتقد أنها تزيد من الضغط على موارد العملات الأجنبية الشحيحة.
أوضح أن إحراز مصر لتقدم فى مبيعات أصول محتمل، لكن وتيرة البيع ستكون منخفضة، فى ظل العوائق الهيكلية.
وأشار إلى أن مصر تفضل توفير السيولة قبل تعزيز مرونة سعر الصرف، بحيث توفر مبيعات الأصول مخزون كاف لمواجهة أى اضطراب غير واقعى فى سعر الجنيه عند تحريره، بما يؤدى لانتقال منظم لسعر الصرف المرن.
وقدر البنك أنه كى يتم الانتقال لسعر صرف مرن سيحتاج المركزى إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وأنه فى الوقت الحالى، فإن احتمالات تخفيض قيمة العملة منخفضة.
وذكر أن مخاطر التمويل الخارجى واستمرار برنامج مصر مع صندوق تظل مرتفعة فى ظل غياب بيع الأصول بأحجام كبيرة، كما أن مخاوف انخفاض الجنيه بشكل كبير، ترفع مخاطر عدم إتمام صندوق النقد وبالتالى النظرة المستقبلية للتمويل.
وأشار إلى أن المعنويات فى القاهرة كان يشوبها واحدة من أعلى معدلات عدم اليقين، ولكنهم لمسوا من المسئولين الحكوميين والقطاع الخاص أن الحاجة لحل الأزمة الاقتصادية أولوية قصوى.
لكن كان هناك خلاف طفيف حول الإجراءات المطلوبة للوصول، إذ كان التقدم على جبهة مبيعات الأصول، والتى يُنظر لها كخطوة استباقية لحل أزمة العملة، بطيئًا للغاية، وكانت فرص أن يتسارع التقدم على المدى القريب هو موضوع الكثير من عدم اليقين ومصدر وجهات النظر المتباينة فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية.
وعلى الجانب الأكثر تشاؤمًا كان هناك فقدان ثقة فى قدرة الحكومة على تنفيذ التدابير المطلوبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، بما زود المخاوف بشأن الرؤية المستقبلية للاقتصاد.
وقال إن تلك المخاوف سائدة، وتقود سلوك المضاربة فى الاقتصاد المصرى، مثل اللجوء لاكتناز العملة، وتمنحها زخمًا ذاتيًا.
وعلى الجانب الآخر، فإن المتفائلين، يجادلون بأن مصر أكبر من أن تتعثر، وأن دول الخليج ستدخل فى النهاية لإنقاذها، أو أن الحكومة بوسعها حل الأزمة، وستتصرف بشكل حاسم لتنفيذ التدابير الضرورية، والشعور السائد على ذلك الصعيد أنه لا يوجد بدائل.
وقال والمحللون، إنه بعد رحلتهم بات لديهم تصور أن سيناريو “النجاة الوشيكة” سيكون الأرجح، فرغم أنهم مؤمنون أن تسارع مبيعات الأصول فى المستقبل القريب وتحديدًا خلال الأسبوعين إلى الثلاثة المقبلة وارد، لكن التقدم المستمر سيقوضه عدد من العوائق، ليس أقلها صعوبة تقييم الأصول فى ظل ظروف السوق، وبالتالى فإنهم غير متفائلين بتحقق الشروط التى تمهد لمرونة سعر الصرف فى الأشهر المقبلة، والتى قد تُعد مطلبًا رئيسيًا لإتمام المراجعة الأولى أو الثانية لبرنامج صندوق النقد الدولى، ولتحسين الرؤية المستقبلية للاقتصاد.
وأشار إلى أن الخصخصة ستكون هى المصدر الرئيسى، لتمويل خطوة تحرير سعر الصرف، إذ أنه من المناقشات يتبين أن هناك يقين بشأن تحقيق صفقات بمليارى دولار مستهدف الحكومة قبل نهاية الشهر الحالى.
وقال إن العقود الستة الماضية أدت لاكساب بعض القوى مصالح متعارضة كبيرة، سيكون من الصعب التعامل معها فى غياب الحوكمة، ولذلك سيكون من المفيد إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الإصلاحات، وتمكينه بشكل كافٍ لتحدي المصالح المكتسبة.
وأشار إلى أن مزيد من التقدم في الإصلاحات التنظيمية والإدارية مفيدة أيضًا جنبًا إلى جنب مع سياسة ملكية الدولة، ليس فقط للحد من حواجز الدخول للاستثمار، ولكن لتسهيل التخارج من الأصول.
وقال إن هناك شكوك حول المستوى الاجتماعى، فرغم أنه على المدى القريب فإن المخاطر الاجتماعية فى مصر منخفضة، لكن ارتفاع تكلفة المعيشة وانخفاض القوى الشرائية يرفعان مستوى عدم الرضا، والذى على الأرجح سيكون مصدر لقلق السلطات، وفى السابق أدى ذلك لزيادة تدخل الدولة فى الاقتصاد.
وأشار إلى أنه حتى لو لم تبلغ مصر مستهدفها من مبيعات الأصول لكن إحرازها تقدم على هذه الجبهة سيعطى إشارات إيجابية للمستثمرين بشأن نية الحكومة تنفيذ إصلاح حقيقى.
أضاف أنه بالنسبة لهم، ستكون جودة الطروحات لها بعد فى التقييم، سواء طبيعة الأصل أو الحصة المُباعة أو من المشترى، لأن هذه العوامل تسهم فى التمييز بين جمع المال فى المدى القصير، من الإصلاح المدفوع بالتزام طويل المدى لخلق تنافسية أكبر، واقتصاد يقوده القطاع الخاص.
وأشار إلى أن توحيد شروط العمل للقطاعين العام والخاص والجهات السيادية لن يقل أهمية، وإن تنفيذ ما قالته الحكومة بشأن رفع الإعفاء الضريبى عن الشركات الحكومية.
