قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البرنامج القُطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر 2023-2027، يعد مظلة تشكل برامج التعاون مع الحكومة بطريقة تعكس الاحتياجات والأولويات الوطنية، وتحديداً في مجالات المساواة بين الجنسين، وتنمية قدرات المراهقين والشباب.
وأشارت، إلى أنه مع إطلاق المشاورات الوطنية لوثيقة البرنامج القطري في نوفمبر 2021، عملت وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية جنبًا إلى جنب مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان اتساق وثيقة البرنامج القطري مع الأولويات الوطنية المتعلقة بتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتمكين الشباب لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمتها بفعاليات إطلاق وثيقة البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة من 2023-2027.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج القطري مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يعزز الاستثمار في بناء القدرات مع التركيز بشكل خاص على الشباب والفتيات والمراهقين وبرامج تنظيم الأسرة، ومواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، مشيرة إلى التزام الدولة المصرية بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات لدعم وتنمية الأسرة وتنمية قدرات الشباب والفتيات وتحسين وصولهم إلى الخدمات والرعاية الجيدة من خلال البرامج والمبادرات الوطنية ، مثل حياة كريمة وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن ما تحقق من إنجازات يرسي بناءًا قويًا يمكن التركيز عليه في وثيقة البرنامج القطري الجديد للفترة من 2023-2027، مشيرة إلى أن البرنامج القطري يأتي عقب إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للشراكة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF 2023-2027)، والذي يمثل فصلًا جديدًا من التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إطلاق الإطار عقب مشاورات مكثفة ضمت أكثر من 40 جهة وطنية و28 وكالة أممية إلى جانب شركاء التنمية متعددي الثنائيين والأطراف ذات الصلة.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأنه تماشيًا مع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة، فإن البرنامج القطري مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، يقوم بدور حيوي في دعم الأولويات الوطنية والرؤية المشتركة لدعم التنمية استنادًا إلى أهداف إطار الشراكة، والتي تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتمكين المرأة والنساء والفتيات، وهو ما يعكس النهج الشامل والموحد من خلال حشد جهود التعاون الإنمائي وتكاملها اتساقًا مع الأولويات الوطنية، لخلق مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
وبالختام، أكدت على التزام الحكومة جنبًا إلى جنب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاء التنمية والجهات الوطنية لتنفيذ أهداف الإطار القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2023-2027، وتحويلها إلى برامج وإجراءات على أرض الواقع لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي.
