تؤكد جريدة "البورصة" أن محكمة النقض لم تصدر أية أحكام قضائية بأحقية شركات التطوير العقارى فى تعديل عقودها مع العملاء فى ضوء زيادة التكلفة، وتؤكد الجريدة أن ما نشر لا علاقة للمحكمة به، كما تؤكد الجريدة احترامها لمحكمة النقض ولقضاء مصر الشامخ.
