مصادر: استئجار خطوط إنتاج فى دول عربية لتصنيع خامات الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها
ماجد: «أليكس باك» تدفع 130 دولارا يوميًا لشركة الشحن لتأخر الإفراج عن الشحنة
العشرى: الشركة تمكنت من إدخال 5 شحنات بعد احتجاز استمر لـ7 أشهر
يبحث عدد من الشركات المستوردة لخامات الأدوية والمواد الغذائية عن بدائل لتفادى الخسائر التى تلحق بهم جراء انتهاء صلاحية البضائع أو تغيير أحد خواصها، خلال فترة احتجازها بالموانئ.
قالت مصادر تعمل فى صناعة الأدوية لـ«البورصة»، إن بعض الشركات فى القطاع استأجرت خطوط إنتاج فى دول عربية مجاورة حتى تتمكن من إدخال خامات الأدوية وتصنيعها ثم تصديرها إلى دول خارجية أو إدخالها إلى السوق المصرى.
أضافت لـ”البورصة”، أن الشركات بدأت تلجأ إلى هذا التوجه بسبب حالات الإعدامات التى نفذت لشحنات خلال الفترة الماضية، لفسادها وعدم صلاحيتها للتصنيع.
أشار إلى أن مخاوف إعدام الشحنات لباقى الشركات أدت إلى التواصل مع شركات تعمل فى ذات النشاط بدول عربية لإعادة تصدير الشحنات إليها، وسداد قيمتها إلى المورد الأجنبى.
وأكد أن الشركات المصرية المستوردة للخامات الغذائية والأدوية لا يحق لها إرجاع الشحنات إلى المورد الأجنبى، وفق العقد المبرم بين الطرفين بجانب القوانين التى تفرضها منظمة التجارة العالمية على المصدرين والمستوردين.
وقدر جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، قيمة المواد الخام للصناعات الدوائية فى الموانئ بـ 150 مليون دولار.
أشار فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إلى أن هناك إمكانية لأن تكون هناك مواد خام انتهت صلاحيتها وأصبحت فاسدة فى الموانئ ومن المقرر أن يتم إعدامها.
أوضح أن مجلس الوزراء أقر الشهر الماضى توفير الاعتمادات اللازمة لتوفير المواد الخام أو نواقص الاستيراد عبر تدبير 100 مليون دولار شهريا.
أكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مايو الماضى على التنسيق المُستمر مع البنك المركزى بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.
قال ماجد عبد اللطيف ، مدير شركة أليكس باك للمنتجات الورقية، إن تكاليف الاستيراد حالياً تتجاوز ثمن البضائع المستوردة عند احتساب رسوم شركات الشحن وأرضيات الموانئ، وهذا الأمر ساهم فى زيادة الأسعار بمعدلات كبيرة.
أضاف لـ “البورصة” أن الشركة دفعت ما يقرب من 130 دولارا يوميًا لشركات الشحن بسبب تأخر الإفراج لفترة تجاوزت 7 أشهر، بالإضافة إلى رسوم الأرضيات التى تسدد للجهات الحكومية.
تابع أن البنوك لا تقبل الدولار من الشركات التى تشتريه من السوق الموازى لفتح اعتماد مستندى، وإدخال الشحنات المحتجزة، ولابد من تدبير دولار معلوم المصدر لصدور بيان السداد، مما يجعل البنوك تصدر نموذج 4 الذى يسمح للشركات باستخراج البضائع من الجمارك.
قال خالد العشرى، مدير عام شركة الجيزة للبلاستيك، إن رسوم التأخيرات سببت أزمات لدى شريحة كبيرة من المستوردين ، نظراً لدورها فى تغذية أسعار البضائع.
أشار إلى أن الشركة تمكنت من إدخال 5 شحنات بعد احتجاز استمر لمدة 7 أشهر، وهذه المدة أجبرتها على دفع رسوم أرضيات وحراسات تجاوزة المليون جنيه بالإضافة للرسوم الخاصة بشركات الشحن العالمية ما أدى إلى تحميل الشركة أعباء ماليه.
أشار إلى أن فترة السماح بالموانئ تتراوح بين7 و21 يوماً، بعد ذلك تدفع الشركة رسوم الأرضيات وغرامات تأخير.
