ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، خاصةً في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، مؤكداً في هذا السياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية، بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي مختار ديوب، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر، لاسيما من خلال الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم بين الجانبين، بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوﺛﻴﻘﺔ سياسة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين، معرباً عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصري، وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقاً لأولويات واحتياجات الحكومة، ومنوهاً في هذا الإطار بالجدية الواضحة للدولة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال، وتشجيعها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المُشتركة مع القطاع الخاص، لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمي، التي تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة لتفرض ضغوطاً كبيرة على معظم دول العالم، مؤكداً استمرار المؤسسة في دورها لدعم التنمية الشاملة في مصر.
