أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن تقديرها للشراكة طويلة الأمد مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، والالتزام المتبادل بالمضي قدمًا في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر، والتي تم خلالها إتاحة تمويلات تنموية وميسرة ومنح تنموية بقيمة تسجل نحو 1.5 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، لبحث تعزيز جهود التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية انطلاقًا من الشراكات الوثيقة والممتدة بين الجانبين.
وبحثت مع المدير العام لصندوق “الأوبك”، سبل تعزيز التعاون في دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أهمية البرنامج في تحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، والجهود الجارية لتنسيق العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لحشد آليات التمويل التنموي الميسر والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.
واستعرضت الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق التعافي الشامل والمستدام والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو وخلق الوظائف وتعزيز جهود التحول الرقمي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال العلاقات مع شركاء التنمية في ضوء رؤية الدولة لتوفير الدعم الكامل للقطاع الخاص سواء من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني والاستثمارات.
وناقش الجانبان مستقبل إطار التعاون الإنمائي بين الحكومة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتعظيم العائد من الجهود المشتركة لخدمة الأولويات الوطنية وتعزيز جهود الصندوق في دعم جهود التنمية العالمية، بما يضمن استدامة الجهود المشتركة لدعم تحقيق التنمية المستدامة.
