ارتفع التضخم في المملكة المتحدة لدرجة أنَّ الحكومة تفكر في وقف زيادات الأجور لملايين العاملين في القطاع العام وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا تايمز”.
بحسب الصحيفة؛ فإنَّ رئيس الوزراء ريشي سوناك مستعد لضرب عرض الحائط بتوصيات هيئات مستقلة لمراجعة الرواتب من أجل تجنب تأجيج دوامة أسعار الأجور. تدعو الهيئات إلى أن يحصل المعلمون على زيادة 6.5% لعام 2023-2024، بالإضافة إلى جميع ضباط الشرطة وضباط السجون، والأطباء المبتدئين على 6% أو أكثر.
قالت الصحيفة إنَّ ذلك سيكلف الحكومة أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.4 مليار دولار).
تضخم عنيد
ينخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة بأبطأ وتيرة في البلدان المتقدمة الأخرى، برغم حملة بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة، وهي الأشد في عقدين.
في 22 يونيو، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، بعد أن أثبت التضخم أنَّه أصعب في التراجع مما كان متوقَّعاً، فيما تتوقَّع السوق مزيداً من رفع معدلات الفائدة.
من شأن وقف زيادة الأجور أن يخاطر بزيادة استعداء نقابات القطاع العام التي شهدت إضرابات عدة خلال العام الماضي، مما يعطل خدمة الصحة الوطنية والنقل العام.
يخطط الأطباء المبتدئون للإضراب عن العمل لمدة خمسة أيام الشهر المقبل في أطول إضراب لهم على الإطلاق.
خالفت الحكومة نصيحة الهيئات المستقلة أربع مرات فقط في العقد الماضي. ولتخفيف أزمة تكلفة المعيشة التي يواجهها الملايين؛ أعلنت المملكة المتحدة عن تدابير لمساعدة مالكي المنازل على التعامل مع فواتير الرهن العقاري المرتفعة.
اتفق وزير الخزانة جيريمي هنت وأكبر البنوك في المملكة المتحدة على أن يحصل الأشخاص على فترة سماح مدتها 12 شهراً إذا فاتتهم مدفوعات الرهن العقاري، مع منح العملاء أيضاً القدرة على التحول إلى قرض بفائدة فقط أو تمديد آجالهم دون عقوبة لفترات محددة.
تخفيف أعباء الأسر
يجري العمل حالياً على تدابير أخرى للسيطرة على العبء الملقى على كاهل الأسر. ونُقل عن وزير أمن الطاقة غرانت شابس قوله في مقابلة إنَّ الأسر ستُعفى من ضريبة على فواتير الطاقة الخاصة بها لتمويل صناعة الهيدروجين لأنَّه يفضل طرقاً أخرى لجمع الأموال لحملة “نت زيرو” (Net Zero) أو “صافٍ صفري” للانبعاثات التي تتبناها الحكومة.
في حين تبحث الحكومة دعم قطاع الهيدروجين؛ فإنَّ شابس لا يريد اتباع الطريقة نفسها التي استُخدمت مع الطاقة المتجددة عندما فُرضت التكلفة مباشرة على فواتير الطاقة. بلغ ما ستدفعه كل أسرة في هذا الصدد نحو 118 جنيهاً إسترلينياً سنوياً.
اقتصاد الشرق
