قالت مصلحة الضرائب المصرية، إنه اعتبارا من 1 يوليو 2023، لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية “نافذة” إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية.
وأضافت المصلحة، اليوم الأحد، أنه بدءا من 1 يوليو 2023، لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها.
وقال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية: “تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى أن الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من جميع أطراف المعاملات التجارية والخدمية”.
وأضاف: “المصلحة تحرص على تقديم جميع سبل التوعية والدعم الفني المجاني للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع جميع مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
