تضرر مئات الآلاف من المسافرين عبر الخطوط الجوية الأميركية هذا الأسبوع؛ بسبب سوء الأحوال الجوية التي أوقفت الطائرات، وأدت إلى إلغاء الرحلات الجوية.
ولكن لم تكن العواصف السبب الوحيد وراء كابوس السفر، إذ أدى نقص الموظفين، في كل من شركات الطيران الأميركية وعمليات مراقبة الحركة الجوية التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية، إلى جعل الوضع أكثر سوءاً.
تداعيات نقص العمالة
يبدو أن نظام السفر الجوي في الولايات المتحدة غير قادر على التعافي بسرعة من مشكلات الطقس المنتشرة، لأنه لا يمتلك قُوى عاملة كافية للتعامل مع الاضطرابات.
ورغم تخصيص الحكومة نحو 54 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لشركات الطيران لضمان بقائهم خلال الجائحة، فإن معظم الشركات خفض عدد الموظفين بشكل كبير خلال السنة الأولى من الجائحة عندما انخفض السفر الجوي وأسعار التذاكر.
كما تخلَّت شركات الطيران عن العديد من الطائرات القديمة والأقل كفاءة على نحو دائم خلال فترة الجائحة، واستغرقت إعادة تعيين الموظفين مرة أخرى وتعزيز أسطول الشركات من الطائرات وقتاً أطول مما هو مخطط له.
وكانت النتيجة أن سعة الخطوط الجوية المحلية (مقيسة بعدد المقاعد المتاحة المعدلة لأميال الطيران)، لا تزال منخفضة بنسبة عشرة في المئة في الربع الحالي مقارنة بالربع الثاني من عام 2019 قبل الجائحة، وفقاً لبيانات من شركة التحليلات «سيريوم».
وعندما تحدث اضطرابات فنية، أو تتعلق بالطقس، يصبح العثور على مقاعد للمسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم مشكلة، لا سيما في فترات السفر المزدحمة.
إدارة الطيران الفيدرالية والنقابات العمالية
ألقى الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد إيرلاينز»، سكوت كيربي، اللوم على إدارة الطيران الفيدرالية فيما يتعلق بنقص العمالة، والتي أشار إلى أنها قلّصت عدد الرحلات الجوية من وإلى المراكز السكانية الرئيسية مثل المطارات الثلاثة في مدينة نيويورك وما حولها.
ومع ذلك، حرص كيربي على القول إن القيادة الحالية لإدارة الطيران الفيدرالية لم تخلق مشكلة التوظيف الحالية، لكنها بحاجة إلى التعامل معها.
لكن إحدى نقابات العمال الكُبرى في «يونايتد» قالت إن المشكلة ليست إدارة الطيران الفيدرالية فحسب، بل إدارة «يونايتد» أيضاً.
ورغم المشكلات التي تواجهها شركات الطيران بسبب نقص العمالة والصعوبات في إعادة توظيف موظفين جدد، فإن كل هذا ليس عزاءً يذكر للمسافر الذي تُرك مرة أخرى تحت رحمة نظام سفر جوي لا يعمل.
