توقع مكتب الموازنة بالكونجرس ارتفاع نسبة الدين العام الأمريكي إلى 181% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2053، وهو تحسن طفيف مقارنة بالتوقعات الأخيرة للمكتب.
ففي يوليو 2022، توقع مكتب الموازنة ارتفاع نسبة الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي إلى 185% بحلول عام 2052، كما أشار في فبراير الماضي إلى احتمال زيادة هذه النسبة إلى 195% في عام 2053 في ظل التغيرات المتوقعة في الإنفاق العام والنمو الاقتصادي وعدد السكان.
ويأتي التحسن الأخير في التوقعات انعكاساً للخفض المتوقع في إجمالي النفقات؛ نتيجة الحدود القصوى للإنفاق التقديري التي سنها الكونجرس كجزء من الاتفاقية الأخيرة لرفع سقف الديون الفيدرالية.
ومع ذلك، يرى المكتب الأمريكي أن عجز الموازنة على مدى الثلاثين عاماً القادمة سيتجاوز بكثير المتوسط الذي تم تسجيله في الفترة 1993-2022 والذي بلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يصل إلى 6.4% في عام 2033 و10% في عام 2053.
وتستند هذه التوقعات إلى القوانين المعمول بها حالياً، وتفترض أن معدلات ضريبة الدخل ستعود إلى مستويات أعلى بعد عام 2025، عندما تنتهي التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عام 2017.
تجدر الإشارة إلى أن المشرعين من كلا الحزبين تعهدوا بالحفاظ على كل أو بعض هذه التخفيضات، حيث يريد الرئيس الأميركي جو بايدن الإبقاء عليها للأسر الأمريكية التي يقل دخلها عن 400 ألف دولار سنوياً، ما قد يؤدي إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
سي إن إن
