أعلن البنك المركزي العماني، إصدار مؤشر يقيس درجة الاستقرار المالي المركب في سلطنة عُمان.
ويهدف المؤشر إلى التقاط صورة شاملة للاستقرار المالي على الصعيد المحلي الأمر الذي من شأنه تقديم رؤى ومعلومات قيّمة لأصحاب العلاقة وصانعي السياسات ومتخذي القرار ترتبط بالأوضاع الحالية لاستقرار النظام المالي وتطوره في سلطنة عُمان على مدى فترات زمنية محددة.
وأوضح المركزي، اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، أن هذا المؤشر يستخدم كمقياس من 1 إلى 5 بحيث يشير 1 إلى مستوى “استقرار منخفض” و5 إلى مستوى “استقرار مرتفع”.
ويتكون مؤشر الاستقرار المالي المركب من خمسة مؤشرات فرعية تعكس صورة حقيقية لمشهد الاستقرار المالي في سلطنة عُمان وهي الاستقرار المصرفي، والمخاطر النظامية، واستدامة الدين، واستقرار العملة، وأسواق رأس المال، بحسب البنك.
و أشار إلى أن المؤشر المركب أظهر استقرارا قويًّا للنظام المالي في سلطنة عُمان خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2021، إلا أنه ومع بدء تفشي جائحة كورونا، أظهر المؤشر المركب للاستقرار المالي للسلطنة تراجعا ملحوظًا، إذ يُعزى ذلك بشكل رئيس في تلك الفترة إلى انخفاض في مؤشر استدامة الدّيْن، وتراجع مؤشر سوق رأس المال، وزيادة المخاطر النظامية الناشئة عن انكماش النشاط الاقتصادي مقابل الإقراض المصرفي وارتفاع علاوات الإقراض خلال فترة الجائحة.
وأضاف أنه سوف يتم تحديث المؤشر بشكل سنوي وستكون نتائجه متاحةً لعامة الجمهور من خلال تقرير الاستقرار المالي الذي يصدره البنك المركزي بشكل سنوي تطبيقًا لمبدأ الشفافية ومشاركة المعلومات للمهتمين بها.
ومع إصدار مؤشر الاستقرار المالي المركب، يؤكد البنك المركزي العُماني على التزامه بمبادئ التواصل والشفافية ونشر البيانات مع مختلف الأطراف المعنية ودعم عملية وضع السياسات القائمة على الأدلة.
أ ش أ
