تابع هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة أسيوط ضمن مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بعدد من المراكز والتي يتم تنفيذها ضمن مشروع برنامج التنمية المحلية بالصعيد، والممول من الحكومة وجزئياً من البنك الدولي، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة تصل إلى نحو 385 مليون جنيه.
وأشار آمنة، خلال لقائه مع محافظ أسيوط عصام سعد، إلى أن محافظة أسيوط ضمن محافظات الصعيد التي سينفذ فيها مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع محافظة المنيا إلى جانب محافظتي سوهاج وقنا حيث تهدف تلك المشروعات التي سيتم تنفيذها في أسيوط تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة وخلق فرص عمل محلية مستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية.
كما شهد الاجتماع التطرق إلى المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 – 2024 والتي ستعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة من الإدارة المحلية لهم.
وأشار محافظ أسيوط إلى أنه عقد اجتماعاً الأسبوع الجاري مع القيادات التنفيذية لمناقشة ومراجعة المشروعات التي تم وضعتها للتنفيذ في الخطة الاستثمارية وتم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات موجهًا رؤساء المراكز والمدن بتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.
وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ أسيوط الاستعدادات الجارية بالمحافظة لإنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ علي الأراضي الزراعية باعتباره ثروة قومية في ظل الظروف الدولية الراهنة التي يمر بها العالم، ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المعتدين.
كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ أسيوط موقف منظومة تقنين أراضي الدولة.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين خلال الفترة الماضية بلغت حوالي 1937 عقداً، مشيراً إلى متابعته المستمرة للمنظومة لتذليل أي عقبات وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع الملفات المقدمة بعد التأكد من استيفاء جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك ومراعاة لظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.
ووجه وزير التنمية المحلية بتقديم كل التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في هذا الملف وتوجيه العاملين بالمنظومة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية وإنهاء أي عقبات أو تحديات للانتهاء من العقود الجديدة واستيفاء الشروط القانونية وضمان حقوق الدولة والمواطنين.
