اتفقت دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعاً استراتيجياً وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة التنموية للبلدين، ويدعم تحولهما نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية، يعتمد على قطاعات الاقتصاد الجديد.
وعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات، وجمهورية كوريا الجنوبية، أعمال الدورة الثامنة اليوم في العاصمة الكورية سيؤول، برئاسة كل من عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وكيونغ هو تشو، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في كوريا، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلين عن قطاع الأعمال في البلدين.
وناقش الجانبان خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، التقدم المحرز بشأن تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة والتي عقدت في سبتمبر عام 2020، والاتفاقيات المنبثقة عنها خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة والتغير المناخي والزراعة والموارد المائية والصناعات الناشئة والبنية التحتية الذكية والرعاية الصحية والملكية الفكرية.
واتفق البلدان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القطاعات والمجالات الحيوية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن بينها:
- الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة
أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة خلال القمة الرئاسية في يناير 2023، والمتعلقة بتخزين وإدارة النفط، وإنشاء مجموعات عمل استراتيجية تخدم برنامجهما المشترك بشأن تسريع الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، إضافة إلى إنشاء سلسلة توريد الهيدروجين النظيفة وتطوير التقنيات المشتركة ذات الصلة.
- الشركات الصغيرة والمتوسطة
وفيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة، فقد أقر الجانبان ضرورة توفير كافة سبل الدعم المالي والممكنات اللازمة لنمو أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين مؤخراً والتي تهدف إلى تنمية قطاع ريادة الأعمال الوطنية في البلدين، وتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى الفرص المتاحة في أسواقهما.
- الطاقة النووية
أكد الجانبان سعيهما المشترك لدفع جهود التعاون في هذا القطاع قدماً، والبناء على النجاحات التي تحققت من خلال تعاونهما المثمر في إنشاء محطات براكة للطاقة النووية السلمية والتي تعد ركيزة أساسية وداعمة لمسيرة الإمارات التنموية من خلال تأمين احتياجاتها من الكهرباء والطاقة النظيفة.
- التجارة والاستثمار
رحب الجانبان بإعلان دولة الإمارات نيتها استثمار 30 مليار دولار بكوريا الجنوبية خلال السنوات القادمة، واتفقا على إيجاد آليات فعالة لمواءمة المشاريع الحكومية المشتركة والاستفادة من هذه الخطة الاستثمارية.
- الرعاية الصحية والخدمات الطبية
وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي وتبادل الخبرات والتجارب.
- الموارد المائية والزراعة الذكية
أقر الجانبان بأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عمليات إدارة الموارد المائية والزراعة الذكية لتعزيز الزراعة المستدامة كجزء من الاستجابة لتداعيات التغير المناخي، واتفقا على التعاون في مجال الزراعة الذكية من خلال تبادل التقنيات وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع.
- الصناعات الناشئة والبنية التحتية الذكية
أكد البلدان أن تعميق التعاون وتوسيع الاستثمار في الصناعات الناشئة والتقنيات المتقدمة بات أمراً ضرورياً لدعم التحول نحو الاقتصاد الجديد القائم على الابتكار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، واتفقا في على توسيع التعاون الاستثماري في القطاعات الناشئة الواعدة، ولا سيما في مجالات التحول الرقمي، والتنقل الذكي، والبنية التحتية الذكية وغيرها من المجالات ذات الصلة.
- التكنولوجيا والاتصالات
عبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من إقامة المعارض المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات وتسهيل دخول الشركات التكنولوجية في البلدين إلى أسواقهما.
- الفضاء
قرر الجانبان رفع مستوى التعاون الخاص بتبادل المعرفة والخبرة في صناعة الفضاء، وتعزيز فرص التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي.
- السياحة
أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، واتفقا على العمل على زيادة التبادل السياحي بما في ذلك تقديم الدعم للشركات الناشئة التي تدخل سوق السياحة في البلدين. كما قرر الجانبان مواصلة تنفيذ مختلف المشاريع المشتركة لتمديد نتائج أسبوع السفر الكوري في دولة الإمارات الذي عقد في مايو 2023، إلى جانب مناقشة آليات زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
- الملكية الفكرية
أعرب الجانبان عن رغبتهما في توسيع التعاون الثنائي القائم في مجال الملكية الفكرية، واتفقا على متابعة أنشطة التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل المعارف والخبرات في جميع مجالات الملكية الفكرية.
يشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية خلال عام 2022، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 5.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، بنسبة نمو أكثر من 14% عن عام 2021.
وعلى صعيد الاستثمار، فقد بلغ رصيد استثمارات كوريا في دولة الإمارات حتى مطلع 2021 نحو 2.2 مليار دولار، وتركزت في قطاعات المالية والتأمين والتعدين والطاقة والتكنولوجيا والعقارات، فيما ترتكز الاستثمارات الإماراتية في كوريا الجنوبية على قطاعات منها العقارات والاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها.
أرقام
