أفادت تقارير إحصائية، بأنه من المرجح أن تخفق المجر في تحقيق هدف عجز الميزانية لعام 2023، وسط مخاوف بشأن مدى مشاكل الميزانية على العملة المحلية للبلاد.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن الفورنت المجري وصل إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر ليصل إلى عند 385 مقابل اليورو، أول أمس الجمعة، بانخفاض 4% خلال 10 أيام فقط.
ويبدو أن الحكومة مستعدة للتضحية بأهداف العجز التي كانت تسعى إلى تحقيقها في عام 2023، حيث أن خفض عجز الميزانية إلى أقل من 4%، سوف يستلزم بعض الإجراءات التي لن تجد رضا شعبي، مثل تقليص إعانات الإسكان والقروض للأسر وغيرها من بنود الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
ولاحظ المحللون أن المجر ستفقد على الأرجح هدف العجز التي كانت تسعى إلى تحقيقه والبالغ 3.9%، على الرغم من توليد 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل ضرائب على الأرباح الإضافية على البنوك والتجزئة والقطاعات الأخرى، حيث تعهدت الحكومة للمفوضية الأوروبية بالتخلص التدريجي من الرسوم الإضافية التي تم إدخالها كإجراء مؤقت، بحلول نهاية العام الحالي.
وعلى الرغم من بعض التخفيضات في نفقات الوزارات ودعم الإسكان والمعاش التقاعدي للشهر الثالث عشر الذي تم تقديمه في العام الماضي، أدى دعم الطاقة إلى اتساع فجوة الميزانية في عام 2023، ووصل عجز القطاع الحكومي إلى أعلى مستوى له خلال 17 عامًا عند 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في الربع الأول، وفقا للإحصاءات.
أ ش أ
