قال حاكم بنك فرنسا فرنسوا فيلوروا دي غالو، اليوم الأحد إن أسعار الفائدة ستصل “قريبًا” إلى نقطة عالية في منطقة اليورو، قبل أن تبقى على هذا “المسار المرتفع” طوال الوقت اللازم لتباطؤ التضخم.
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 5.5% على أساس سنوي في يونيو في منطقة اليورو لكنه ما زال أعلى بكثير من 2%، الهدف الذي يريد البنك المركزي الأوروبي بلوغه في أفق 2025.
وقال فيلوروا دي غالو خلال الاجتماعات الاقتصادية في إيكس أن بروفانس “تجاوزنا ذروة التضخم في فرنسا (…) وسنصل قريبًا إلى أعلى نقطة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو”.
وأضاف “لن تكون ذروة بل مسارا عاليا يتعين علينا أن نبقيه لفترة كافية لضمان الانتقال الكامل لجميع آثار السياسة النقدية”.
وفي محاولة لوقف التضخم، بدأ البنك المركزي منذ عام تشديد السياسة النقدية على نطاق غير مسبوق. وقد رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 4 نقاط مئوية خلال الأشهر الأحد عشر الماضية ورفع معدل الفائدة المرجعي على الودائع إلى 3.5%.
وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن زيادة أسعار الفائدة ستتواصل في يوليو.
ونتيجة لهذا التشديد النقدي، تشهد طلبات الائتمان تراجعا مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تباطؤ الأسعار.
لكن هذا يؤدي أيضا إلى كبح النمو مما يزيد من قلق مسؤولين سياسيين كما هي الحال في إيطاليا حيث تخشى الحكومة أن يكون “العلاج أكثر ضررا من المرض”.
وقال اقتصاديون بينهم الفرنسي أوليفييه بلانشارد كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي إنهم يؤيدون رفع هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي من 2% إلى 3%.
لكن فرنسوا فيلوروا دو غالو العضو في مجلس إدارة المؤسسة يرفض بشدة هذه الفكرة. وقال “إنه مثال لفكرة جيدة خاطئة” لأن المقرضين “سيطلبون على الفور أسعار فائدة أعلى بواحد بالمئة على الأقل” تضاف إليها “رسوم زيادة المخاطر”.
من جهته، قال حاكم البنك المركزي الاسباني بابلو هيرنانديز دي كوس إن هدف 2% “لم يتم اختياره عشوائيا” بل لأنه “اعتبر الأمثل”.
أما حاكم بنك إنجلترا اندرو بيلي فقد رأى أن هذا هو “التطبيق العملي لاستقرار الأسعار. إنه منخفض بما يكفي (…) لكنه ليس صفراً، إنه توازن جيد”.
أ ف ب
