تعتزم مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح المضبوطات من المشغولات الذهبية للبيع أونلاين قبل نهاية العام الحالى.
قال أحمد سليمان رئيس المصلحة لـ”البورصة”، إنه جار حصر جميع المحاضر النهائية الخاصة بضبط مشغولات ذهبية لإجراء مزاد علنى عليها من خلال إحدى المنصات الإلكترونية للبيع أونلاين، مشيرا إلى أن طرح المشغولات سيكون بصفة دورية وجارى التعاقد مع المنصة فى الوقت الحالى.
أضاف سليمان أن الهدف من طرح المشغولات الذهبية تحقيق أكبر عائد لخزانة الدولة، لافتا إلى أن الطرح سيكون وفقًا لوضع السوق واحتياجاته وحجم الطلب.
أضاف أن المصلحة قامت بتعديل القوانين الخاصة باسترجاع المشغولات التى تحتوى على الأحجار، من أجل ضبط الأسواق وتم فرض قانون لتغليظ العقوبات على المخطئ، والقانون الجديد يضمن عدم حدوث تلاعب فى تلك النقطة وجارى عرض القانون على مجلس النواب تمهيدا لمناقشته خلال الربع الأخير من العام الحالى.
وأوضح، أن حجم تداول المشغولات تذبذب صعودا وهبوطا نتيجة التأثر بعدد من العوامل، ومنها السعر العالمى للذهب، كما أن الذهب لا يمكن تسعيره مطلقا، أذ أنه غير ثابت ويتأثر بعوامل عالمية كثيرة، إلا أنه مع تراجع أسعار الذهب شهد السوق عودة للطلب على المشغولات الذهبية فى مقابل السبائك خاصة بعد قرار وزير التموين بفرض مصنعية على السبائك الأقل من 100 جرام.
أصدر على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى شهر يونيو الماضى قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، واعتبر التعديل أنّ السبائك التى تزن 100 جرام فأقل هى مشغولات ذهبية.
وأفاد، أن القرار ساهم فى ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية بعد فترة استحوذت فيها السبائك على معظم الطلب بالسوق المحلى.
تابع أن هناك تراجعًا ملحوظًا فى الوقت الحالى فى صادرات الذهب عقب انخفاض سعره مقارنة بالفترة الماضية.
أَضاف، أن هناك حملات تفتيشية يتم تنفيذها بناء على بلاغات من قبل المواطنين، وحملات أخرى تعدها المصلحة بمفردها من أجل حصر المخلفات فى السوق وكذلك توجد حملات مشتركة مع جهات رقابية أخرى مثل مباحث الأموال العامة، مباحث التموين للتفتيش على الموازين والدمغة وحملات مع جهاز حماية المستهلك.
وأشار إلى أنه إذا قامت المصلحة بضبط مخالفة فى منطقة ما يتم التنسيق فوراً بين الحملة والجهات الأمنية.
تابع أن المشغولات تباع وعليها الدمغة ولكن ينبغى أن تكون عليها العيار أيضا، ويتم إجراء تفتيش من قبل المصلحة من أجل التأكد من وجود الدمغة المصرية على المشغول، وإذا ثبت عكس ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، موضحاً أنه من المحتمل أن تباع المشغولات الذهبية وعليها العيار الأجنبى الذى يخصها.
