تستهدف الحكومة ضخ استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه لتنمية الاستخراجات البترولية خلال العام الجارى، منها 23 مليار جنيه لنشاط استخراج الزيت الخام و 64 مليار جنيه لاستخراج الغاز مقابل 13 مليار جنيه للاستخراجات الأخرى.
وتسعى الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من خلال الحفاظ على مستوى الاحتياطى المؤكد من الزيت الخام والغاز وزيادة السعات التخزينية لتكوين احتياطى استراتيجى لتغطية احتياجات خطط التنمية الاقتصادية.
ويهدف قطاع البترول للتوسع فى عمليات البحث والتنقيب واستخراج الزيت الخام والغاز الطبيعى وحلال حقول وآبار جديدة والإسراع من وضع الحقول المكتشفة على خريطة الإنتاج لتحقيق زيادة ملموسة ومستدامة فى المعروض المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
ووفقا لتقرير لجنة الطاقة والبيئة قطاع البترول فى مجلس النواب، الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، هناك العديد من الأنشطة والمشروعات المستهدفة فى خطة العام المالى الجارى والتى تتضمن مجال البحث والاستكشاف وتسعى من خلال هذا المجال لزيادة الاكتشافات من حقول الغاز الطبيعى من الشركات العالمية فى مصر.
ومن أبرز هذه الشركات شركة شيفون، وشركة وينترشل التى تمتلك 17% من امتيازات التنقيب بغرب الدلتا والتى حققت اكتشافات جديدة بطاقة 0.42 مليون متر مكعب/يوم عام 2023 فى منطقة البحث والتنقيب بشرق دمنهور.
ويأتى المجال الثانى والذى يتضمن تنمية الصادرات من الغاز المسال والصادرات البترولية والذى تستهدف الحكومة من خلاله زيادة الصادرات من الغاز الطبيعى المسال بنسبة تتخطى الـ 30% لترتفع إلى 13.6 مليار متر مكعب فى ظل تناقص المعروض العالمى من الغاز الطبيعى المسال.
كما تسعى الحكومة من خلال هذا المجال لتكثيف معدلات تشغيل محطتى تسييل الغاز (إدكو ـ دمياط) مع زيادة المنتجات المستوردة من بعض دول المنطقة على خطى الغاز البحرى والغاز الغربى لضمان توفير الكميات الكافية لتصدير الغاز المسال للأسواق الأوروبية.
بالإضافة لدراسة إنشاء محطة إسالة جديدة وخطوط أنابيب لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمصافى وتنمية صادراتها من خلال الغاز المسال ودراسة سبل زيادة الصادرات من الغاز الطبيعى المسال إلى المناطق الواعدة التى يتنامى طلبها على الغاز خلال العامين القادمين.
كما تخطط الحكومة لتنمية الصادرات البترولية بنسبة 15% خلال العام الجارى والتى سجلت نحو 8.5 مليار دولار العام الماضى وتحقيق فائض سنوى فى الميزان البترولى يصل إلى 3 مليارات دولار.
بالإضافة لزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالوقود السائل على مستوى محافظات الجمهورية ومواصلة تسريع معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمصانع والمنازل لتعظيم استفادة المنشأت والمواطنين من امدادات الغاز الطبيعى.
وأوصت لجنة الطاقة بضرورة الإسراع فى الانتهاء من إنشاء مصنع مواسير توصيل الغاز الطبيعى ومواصلة تفعيل الاتفاقيات البترولية للبحث والتنقيب وطرح مزيد من المزايدات العالمية على منصة بوابة مصر للاستكشاف والانتاج الرقمية.
كما أوصت اللجنة بالتوسع فى حفر الآبار الاستكشافية والتأكيد على تطوير نظم وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية فى شركات القطاع بأكملها وإعادة هيكلة قطاع البترول بهدف إدارة الشركات البترولية على أسس اقتصادية،
كما أكدت اللجنة على ضرورة مواصلة الجهود لترشيد استهلاك الغاز الطبيعى من قبل قطاع الكهرباء لزيادة الفائض المخصص لارساله أغراض التصدير وأهمية العمل على مواصلة أعمال التطوير لمرافق التسييل الساحلى والاعتماد على البنية التحتية لخطوط الأنابيب لتصدير الغاز المسال.
كما طالبت اللجنة بمتابعة تنفيذ الخطة القومية لترشيد الاستهلاك المحلى بالتنسيق مع الجهات المعنية مع تكثيف الحملات الإعلامية لتنمية الوعى المجتمعى بأهمية ترشيد الاستهلاك.
