البحث عن الدولار وسرعة التنفيذ تحرم البورصة من الشركات الحكومية
السعيد: طرح الشركات فى البورصة ليس الخيار الأفضل فى الوضع الحالى
يعقوب: توجه الحكومة لعمليات البيع المباشر كان أمرًا متوقعًا
مسعود: الأصول المصرية جاذبة فى ظل التقييمات المغرية
الألفي: الطروحات العامة ستنفذ بالجنيه وليس الدولار الذى تحتاجه البلاد
حامد: الأولوية فى الفترة الحالية توفير العملية الصعبة من الصفقات
عبدالحكيم: يمكن للمستثمر الاستراتيجى طرح الشركات فى البورصة لاحقًا
اتجهت الحكومة إلى بيع أصولها فى برنامج الطروحات مباشرة لمستثمرين استراتيجيين بدلاً من الطروحات العامة فى البورصة المصرية.
وأعلنت رئاسة الوزراء عن تخارجها من أصول مملوكة لها بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 1.65 مليار بالدولار، والمتبقى بالجنيه.
ووفقًا للإعلان فإن الحكومة تخارجت من كامل مساهماتها من “باكين” وبيع حصة إضافية من المصرية للاتصالات بواقع 10%، بالإضافة إلى اتفاق على بيع 37% من شركة الفنادق التاريخية إلى تحالف مكون من مؤسسة إماراتية وطلعت مصطفى بقيمة 700 مليون دولار.
وكذلك بيع حصص تتراوح ما بين 25 و30% من 3 شركات فى صندوق ما قبل الطروحات هى: إيثيدكو، والحفر للبترول، وإيلاب بقيمة 800 مليون دولار.
وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، أن شركات صندوق ما قبل الطروحات لن يتم طرح حصص منها فى البورصة المصرية فى القريب، بل الخطوة الأولى بيع حصص مباشرة لمستثمرين استراتيجيين لتعظيم قيمة تلك الشركات.
كما ستتخارج الحكومة من شركة العز الدخيلة من حصتها البالغة 32.9% بما يعادل 241 مليون دولار، وستبيع الحكومة مساهماتها فى إطار توجه الشركة للشطب الاختيارى من البورصة المصرية.
وذهبت كل تلك الطروحات لصالح مستثمرين استراتيجيين، ولم تدرج أى شركة فى البورصة المصرية حتى الأن، مما يثير التساؤل حول موقع البورصة المصرية من هذا البرنامج.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تصريحات تلفزيونية، إن طرح الشركات فى البورصة ليس الخيار الأفضل فى الوضع الحالي.
وأضافت أن ما يهم الحكومة حالياً هو تعظيم العائد على أصول الدولة وسيتم ذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص.
ولتنفيذ برنامج الطروحات اتخذت الحكومة عدة إجراءات أهمها تعيين وحدة تابعة لمجلس الوزراء ومستشارًا لرئيس مجلس الوزراء للإشراف على الخطوات المتعلقة بالبرنامج، وعقدت الحكومة اتفاقا لمدة خمس سنوات مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الاستشارات بشأن تقييم الأصول.
ويرى خبراء سوق المال، أن البورصة المصرية ليست على أولويات برنامج الطروحات الحكومية فى الوقت الحالية، وأن الحكومة تتجه لعمليات البيع المباشر بغرض توفير العملة الصعبة.
وقالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن توجه الحكومة المصرية لعمليات البيع المباشر كان أمرًا متوقعًا، خاصة وأنه يهدف إلى تدبير سيولة سريعة من العملة الصعبة، فى ظل حاجة الدولة الماسة لها.
بالإضافة إلى أن إجراءات البيع المباشر أقل تعقيدًا من خطوات الطرح بالبورصة المصرية، موضحة أن هذا لا يعنى استبعاد الطرح إلا أنه ليس الخطوة الأولى فى الوقت الحالى.
ومن جانبه قال محمد فاروق مسعود الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، إن توجه الحكومة لبيع الحصص فى الشركات لمستثمرين استراتيجيين يأتى بهدف جذب رؤوس أموال جديدة بالعملة الاجنبية، ومحاولة كسب ثقة المستثمرين الأجانب مرة أخرى.
ويرى فاروق أنه من الممكن أن تكون الخطوة التالية هى الطرح بالبورصة، وأنه لم يسقط من البرنامج ولكن من الممكن أن يتم تأجيله.
وتابع، أن الأصول المصرية جاذبة خاصة فى ظل التقييمات المغرية فى الوقت الحالى.
وبدورها قالت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ، إن صفقات بيع المباشر مهمة لإدخال العملة الصعبة خاصة وأن مصر بحاجة ماسة لها.
وأضافت حامد، أن الأولوية فى الفترة الحالية هو توفير العملية الصعبة للنهوض بالاقتصاد، ومن الممكن أن يكون الطرح بمثابة خطة طويلة المدى.
وأضافت أن عدد شركات الطرح قابل للزيادة، ومن الممكن أن تتضمن الطرح العام فى البورصة المصرية فى الفترة القادمة.
ومن جانبه قال إيهاب سعيد العضو السابق لإدارة البورصة المصرية، إن توجه الحكومة نحو البيع المباشر وصندوق ما قبل الطروحات، هو أمر طبيعى ومسلم به لأننا بالفعل نحتاج إلى العملة الخضراء وتوفير السيولة الصعبة، خاصة أن الطرح العام عملية غير مضمونة وستتم بالجنيه المصرى، موضحًا أن برنامج الطروحات يتضمن 32 شركة من الممكن أن نشهد طرح إحداها الفترة المقبلة.
وأشار إلى عام 2004-2005 تم طرح عدد 3 شركات فقط وهما سيدى كرير، وأموك، والمصرية للاتصالات.
وأوضح أن الأفضل حاليًا هو التوجه للبيع للمستثمرين الاستراتيجيين لدخول رؤوس أموال جديدة سريعة بالسوق المصرى مع توفير احتياجاتنا من العملة الصعبة.
وقال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن أغلب الصفقات توجهت للبيع المباشر بهدف توفير العملة الصعبة، خاصة فى ظل الحالية التى تثير المخاوف حول الطروحات العامة ونسب تغطيتها.
وأضاف أن الطروحات العامة لن تجذب مستثمرين أجانب، وستنفذ بالجنيه وليس الدولار الذى تحتاجه البلاد، وأن الحكومة تسعى إلى تنفيذ أحجام كبيرة من الصفقات بهدف توفير العملة الصعبة
وقال محمد عبد الحكيم رئيس وحدة بحوث فيصل لتداول الأوراق المالية، إن الحل الأنسب فى الفترة الحالية هو البيع المباشر للمستثمر الاستراتيجى، الذى بإمكانه أن ينهض بالشركات من خلال استراتيجيات الإدارة الناجحة، على عكس مستثمر البورصة غير المباشر، والذى لا يستطيع أن يتحكم فى مصير الشركة بالشكل المرغوب به، ويمكن للمستثمر الاستراتيجى لاحقا أن يطرح الشركات فى البورصة.
