أطلقت الجزائر، اليوم رسميا استراتيجيتها الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027).
وأشرف رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبدالرحمن، على هذا الإطلاق الرسمي في الملتقى الذي نظمته، اليوم، السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، وتحت رعاية الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، والذي يتزامن مع إحياء اليوم الأفريقي لمكافحة الفساد المصادف ل11 يوليو من كل عام، تحت شعار “20 سنة من اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته: الإنجازات والآفاق”، وكذلك الذكرى الأولى لتنصيب السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وشارك وفد من هيئة الرقابة الإدارية في هذا الملتقى، وعرض التجربة المصرية في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد، لاسيما في مرحلتيها الأولى والثانية.
وترتكز الاستراتيجية الجزائرية على خمس مبادئ ينبثق عنها 17 هدفا و60 مشروعا، وتتمحور حول تعزيز الشفافية والقيم الأخلاقية بالحياة العامة، لاسيما من خلال تعزيز نزاهة الموظف العام وتعزيز المساءلة في تسيير الشأن العام، فضلا عن تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي عبر الوقاية من غسيل الأموال ومكافحته.
كما تسعى ذات الاستراتيجية إلى تشجيع التعاون الدولي واسترداد الأصول، لاسيما من خلال تعزيز آليات استرداد الأصول وتسييرها عبر وضع إطار قانوني لمتابعة تسيير الأموال المحجوزة أو التي تمت مصادرتها، مع السهر على دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة و سلطات إنفاذ القانون.
وتهدف أيضا إلى تشجيع مشاركة المجتمع المدني و وسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية على تسيير الشأن العام مع تعزيز قدرات الجمعيات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
أ ش أ
