من المقرر أن يناقش وزراء المالية ومسؤولو البنوك المركزية في أكبر اقتصادات على مستوى العالم مخاطر الحرب الروسية الطويلة في أوكرانيا، فضلاً عن منعطف آخر لاستئناف رفع أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة، المقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء في غانديناغار بالهند.
تأتي المناقشات بين دول مجموعة العشرين في الوقت الذي ما تزال تدور رحى الحرب فيه منذ 17 شهراً تقريباً، الأمر الذي يدفع إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، واستمرار حالة من التوتر لدى صانعي السياسة بشأن التضخم المتصاعد والنمو المتعثر. يدرس كبار المسؤولين في دول مجموعة العشرين أيضاً اللوائح الخاصة بالعملات المشفَّرة وسبل الوصول إلى مزيد من التمويل المناخي.
سيُطلب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي زيادة ميزانياتهما العمومية ومعالجة تأثير تغير المناخ والأوبئة في المستقبل. كما ستشكل المناقشات التي جرت في باريس خلال الشهر الماضي بمشاركة 40 من قادة العالم نقطة انطلاق لاجتماعات مجموعة العشرين الحالية، إذ كانوا قد تعهدوا بتسهيل وصول البلدان الفقيرة التي تواجه ضغوط الديون إلى السيولة النقدية.
وفيما يلي أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش في الاجتماعات الرئيسية في يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين:
لغة الحرب
بصفتها رئيسة دورة هذا العام لاجتماعات مجموعة العشرين؛ بذلت الهند جهوداً حثيثة لحمل الدول على الاتفاق بشأن لغة الحرب، إذ تحاول من منطلق موقعها التوصل إلى بيان بهذا الصدد في نهاية اجتماعات الأسبوع الجاري. تعد هذه المهمة صعبة، بالنظر إلى أنَّ الهند لم تتمكن من الحصول على بيان حول الأمر نفسه في الاجتماع الأخير لوزراء المالية في أبريل.
كانت كلٌ من الصين وروسيا قد اعترضتا على لغة وصف الصراع، مع إدانة القادة الغربيين لموسكو الذين تعهدوا بمزيد من الدعم لأوكرانيا. يُتوقَّع أن يتعذر على الهند الحصول على إجماع بشأن تبني لغة مقبولة بين جميع أعضاء مجموعة العشرين قبل قمة القادة المقرر انعقادها في سبتمبر المقبل.
قال أجايي سيث، وزير الشؤون الاقتصادية الهندي يوم الخميس: “فيما يتعلق بجميع البنود المدرجة على جدول الأعمال الأساسي؛ تم التوصل إلى أرضية مشتركة، باستثناء تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي”.
لغز سعر الفائدة
تتباين مواقف صنّاع السياسة النقدية على مستوى العالم حيال السياسة النقدية بشكل متزايد، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم. ففي حين أنَّ زيادات الأسعار المرتفعة تُبقي البنوك المركزية الأميركية والأوروبية في حالة تشدّد؛ فإنَّ احتمالية الانكماش تفرض على الصين التفكير في مزيد من التيسير النقدي.
كذلك سيناقش محافظو البنوك المركزية التهديدات التي يشكّلها اضطراب القطاع المصرفي الذي أربك معنويات المستثمرين في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من العام الجاري. فقد أثار انهيار مصرفين أميركيين متوسطي الحجم، والانهيار الوشيك لمجموعة “كريدي سويس” العملاقة المصرفية الأوروبية مخاوف من انتشار العدوى، الأمر الذي يعقّد مسار النمو العالمي الذي لم يتخلص بعد من الآثار المترتبة على الحرب في أوروبا.
اصلاحات متعددة الأطراف
ستُطرح مسألة الإصلاح الشامل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للنقاش مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي تقود المهمة. فقد حثت البنكين على العمل بجدية أكبر لدعم رأس المال الخاص مع تصاعد التحديات العالمية.
واقترحت لجنة خبراء برئاسة الخبيرين الاقتصاديين “لورانس سمرز” و”إن كي سينغ” أن يكثف البنك والصندوق القروض السنوية للبلدان النامية مع الاستفادة من الجهات المانحة السيادية والقطاع الخاص للحصول على مزيد من التمويلات، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.
قال الأشخاص إنَّ اللجنة دعت أيضاً إلى زيادة التمويل المرتبط بالسوق إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2030. ومقارنة بذلك؛ بلغ حجم موارد التمويل التي التزمت بها المنظمات متعددة الأطراف 162 مليار دولار في عام 2016، وفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
لم يرد متحدث باسم وزارة المالية الهندية على طلبات للتعليق على الأمر.
وتستكشف دول مجموعة العشرين أيضاً سبلاً لتقديم البنك والصندوق القروض وفق شروط خاصة لحماية الدول النامية من مخاطر المناخ.
أزمة الديون
تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تضاعف نسبة البلدان التي تعاني من أزمة ديون، أو المعرضة لخطر مرتفع، لتصل إلى 60% عن مستويات عام 2015. مع ذلك؛ هناك علامات أولية على حالات تحسّن ملحوظة في مسألة الديون.
فقد أبرمت دول مثل زامبيا، التي تنتظر تسوية الديون لسنوات، صفقة مع الدائنين الرسميين، بما في ذلك الصين بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
يمكن أن يشكّل ذلك تطوراً تسترشد به دول أخرى مثل غانا وسريلانكا وإثيوبيا، التي تخوض مفاوضات مع الدائنين وحملة السندات لإعادة هيكلة الديون.
تنظيم التشفير
أزمة منصة “إف تي إكس تريدنغ” (FTX Trading Ltd) المنهارة، وغيرها من أبرز الحالات الفاشلة في أسواق الأصول المشفَّرة خلال العام الماضي، دفعت الجهات التنظيمية لإيجاد سبل لتنفيذ المعايير العالمية، بما في ذلك مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي.
قال كلاس نوت، رئيس مجلس الاستقرار المالي في خطاب إلى وزراء مالية مجموعة العشرين قبل الاجتماع: “يجب علينا تجنب آلية تنظيمية عالمية مشرذمة، التي من شأنها أن تسمح لأنشطة الأصول المشفَّرة بالتدفق إلى المجالات التي تكون فيها اللوائح التنظيمية أقل صرامة. سيتطلب ذلك مزيداً من تعزيز التعاون عبر الحدود وتبادل المعلومات”.
أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم تستكشف أو تطوّر عملات رقمية، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ويستخدم 1.3 مليون عميل نظام العملات الرقمية الذي يوفره البنك المركزي الهندي منذ إطلاقه، كما يستهدف إجراء مليون معاملة يومياً بحلول نهاية عام 2023.
اقتصاد الشرق
