ارتفعت حصيلة الضرائب العقارية خلال العلام المالى الماضى 34% لتصل إلى 6.4 مليار جنيه ومن المستهدف أن تصل إلى 7.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بحسب مصادر بوزارة المالية لجريدة البورصة.
وكان عجز الموازنة الكلى فى مصر قد بلغ 6.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى مقارنة بنحو 6.1% خلال العام المالى الأسبق، بحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية، رغم الوضع الاستثنائى الذى يشهده الاقتصاد العالمى، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
وحققت الموازنة فائض أولى قدره 164.3 مليار جنيه تمثل 1.7% من الناتج المحلى الإجمالى رغم زيادة المصروفات العامة إلى تريليونين و130 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3%، بينما بلغت الإيرادات العامة نحو تريليون و501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%.
وبلغت الاستثمارات العامة الممولة من عجز الخزانة نحو 228 مليار جنيه مقابل 191 مليار جنيه خلال العام المالى الأسبق.
وقال وزير المالية إن المسار الذى اتخذته الدولة فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية.
