“المركزى المصرى” يوقع مذكرتى تفاهم مع نظيره النيجيرى ومعهد لندن للدراسات المصرفية
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية “سيملس شمال أفريقيا 2023″، الذى يستضيفه البنك المركزى المصرى، للمرة الثالثة، تحت رعاية مجلس الوزراء.
وتقام النسخة الحالية من المؤتمر تحت شعار “بوابة التكنولوجيا المالية فى أفريقيا والشرق الأوسط”، وتستمر فعالياتها لمدة يومين بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد من البنوك المركزية؛ بالإضافة إلى 150 خبير محلى ودولى؛ وأكثر من 100 عارض من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى كلمته التى ألقاها نيابةً عنه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتكنولوجيا المالية، باعتبارها أساس الاستراتيجية المتكاملة التى تتبناها الحكومة لإنشاء اقتصاد رقمى قوى وقادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التنموية المتاحة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق القائم بين البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية وتعاونهما على إصدار التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم أنشطة وخدمات التمويل البديل، على النحو الذى يتيح ظهور وسائل تمويلية جديدة ومبتكرة داخل السوق المصرى قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات فئات المجتمع المختلفة، وتقديمها فى إطار تشريعى وتنظيمى منضبط يضمن حقوق كافة المتعاملين.
كما ثَمنَ التعاون القائم بين كل من البنك المركزى المصرى، ووزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرعاية وتدريب الكوادر، وخلق جيل من الخبراء المتخصصين فى مجالات التكنولوجيا المالية.
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه رامى أبو النجا، نائب المحافظ، إن مؤتمر سيملس شمال أفريقيا خطوة هامة للتوعية بدور التكنولوجيا المالية وأهميتها فى دعم التحول الرقمى وزيادة معدلات الشمول المالى، كما أنه يعزز المناخ التنافسى الإيجابى بين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التى تطمح للاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المصرى، بما يتوافق مع جهود الدولة والبنك المركزى للتحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمى المستهدف.
وخلال كلمته أعلن محافظ البنك المركزى عن إصدار النسخة الجديدة من تقرير “منظور التكنولوجيا المالية” الذى يتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية فى سوق التكنولوجيا المالية المصرى خلال عام 2022، منها نجاح الشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال فى الوصول إلى أعداد غير مسبوقة من العملاء، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات بحوالى 800 مليون دولار، بما يؤكد أن التكنولوجيا المالية فى صدارة أولويات المستثمرين بالرغم من التحديات العالمية الحالية.
كما تم الإعلان عن إطلاق أعمال الفوج الثالث للمختبر التنظيمى والذى سيختص بأنشطة التمويل الجماعى القائم على الإقراض، حيث يتيح المختبر التنظيمى بيئة اختبارية مُنضبطة تسمح لراود أعمال التكنولوجيا المالية بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة لفترة محددة ووفقا لمعايير متفق عليها.
وأشار المحافظ فى كلمته إلى قيام البنك المركزى بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والذى يعد إيذانًا بظهور عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية، على النحو الذى يتيح لتلك البنوك تقديم خدماتها للعملاء بشكل رقمى دون الحاجة لوجود فروع، الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على قدرتها للوصول إلى المزيد من العملاء، وسياساتها التسعيرية.
وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين البنك المركزى المصرى ونظيره النيجيرى لتبادل الخبرات فى مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، والمدفوعات الرقمية والشمول المالى.
كما وقع البنك المركزى المصرى أيضًا مذكرة تعاون مشترك مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية التابع لجامعة لندن تتضمن قيام المعهد بتقديم دورات تدريبيه وورش عمل وبرامج تعليمية وتأهيلية، مصممة وموجهة خصيصًا لدعم وتعزيز كوادر التكنولوجيا المالية بالسوق المصري، سواء من العاملين بالقطاع المصرفى أو الخريجين أو طلاب المدارس والجامعات.
وأوضح أبو النجا ن البنك المركزى يتبنى سياسة رقابية متوازنة تهدف إلى تشجيع ظهور المزيد من أنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة والتوسع فى استخدامها، وذلك دون الإخلال بالإجراءات التنظيمية والرقابية التى تضمن سلامة كافة الأطراف المتعاملة داخل السوق المصرى، حيث قام البنك المركزى بوضع إطار تشريعى وتنظيمى داعم لخدمات التكنولوجيا المالية يراعى احتياجات السوق ويحافظ على الاستقرار النقدى والمصرفى.
كما شارك فى جلسات المؤتمر الفرعية كوكبة من أهم الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين فى مجال التكنولوجيا المالية، حيث تناولت الجلسات العديد من الجوانب ذات الصلة بموضوعات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية والشمول المالى الرقمى، والأمن السيبرانى، وغيرها من المواضيع الهامة، والتى تهدف جميعها إلى تضافر الجهود من أجل خدمات مالية تكنولوجية أكثر شمولًا.
وقد شهدت الفعاليات أيضًا، عرض فيلم تسجيلى قصير يوضح مجهودات البنك المركزى الخاصة بالتحول الرقمى، ودوره المستمر كداعم ومحفز لمنظومة التكنولوجيا المالية، كما تم عرض فيلم تسجيلى آخر يوضح آخر تطورات مؤشرات منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصرى.
