أعلنت الحكومة الصينية، عن إطلاق حملة وطنية لتعزيز تنمية الاقتصاد الحقيقي من خلال توفير الخدمات القانونية.
وفقًا لخطة عمل أصدرتها وزارة العدل ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بشكل مشترك، فإن السلطات المحلية ستعمل مع جمعيات المحامين لإنشاء منصة تعاونية بين المحامين والشركات، من أجل تقديم خدمات قانونية تغطي جميع المجالات للشركات ذات الصلة بالصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وتهدف الحملة، التي تمتد من يوليو 2023 حتى ديسمبر 2024، إلى مساعدة الشركات على الحد من المخاطر القانونية وحل المشكلات القانونية، وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة مع تحسين قدراتها التشغيلية والإدارية.
وستوفر الحملة ضمانة قانونية لجهود البلاد في تشكيل نمط تنموي جديد يركز على الاقتصاد المحلي ويتميز بالتفاعل الإيجابي بين التدفقات الاقتصادية المحلية والدولية.
