بحثت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ دعم سبل التعاون بين الطرفين، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023 بالأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت عنوان “تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات”.
حضر اللقاء السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ود. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود.منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وممثلي بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وخلال اللقاء، أكدت د.هالة السعيد الأهمية التي توليها وزارة التخطيط بمشاركتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف مجالات التعاون الجارية حاليًا وإبراز العلاقة طويلة الأمد التي والتعاون المثمر، معبرة عن ثقتها في قدرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم الدعم اللازم في المشروعات الجارية الحالية والتي تضمنت تقرير التنمية البشرية وبوابة التنمية المصرية وغيرها.
وحول تقرير التنمية البشرية، أوضحت السعيد أنه يأتي على رأس أجندة أعمال وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن العمل جاري على التقرير حاليًا مع متابعة الجلسات التشاورية المشتركة، حيث يتم الإعداد لورشة عمل استشارية مشتركة بين الوزارة والبرنامج لمناقشة موضوع وعنوان التقرير، مؤكدة أهمية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المستمر والجهود المشتركة في نجاح تقرير التنمية البشرية لهذا العام، بناءً على نجاح التقرير السابق لمصر.
وفيما يتعلق ببوابة تنمية مصر، أوضحت السعيد أن عزم الحكومة لإطلاقها يأتي كجزء من جهود مصر لتحفيز وتشجيع مسار شامل وتشاركي للتنمية المستدامة ولتمكين السياسات والاستثمارات والبرامج القائمة على البيانات والقائمة على الحقائق، موضحة أن الهدف منها يتمثل في وضع جهود الحكومة المصرية على المستوى الدولي مع ضمان الشفافية وتوافر البيانات وتحليلها.
وفيما يتعلق بقمة أهداف التنمية المستدامة والمقرر انعقادها قريبًا، أوضحت د.هالة السعيد أن القمة توفر فرصة نادرة للتغلب على التحديات الأكثر شيوعًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة ضرورة استخدام آراء أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق أفضل فائدة فعلية لجميع الشركاء خارج القمة، مشيرة إلى بدء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقد مناقشات مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بشأن الاستعدادات للقمة.
وأكدت السعيد تركيز مصر على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مع بذل العديد من الجهود بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى الحدث الجانبي الذي عقدته الوزارة على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعرض التجربة المصرية في تحضيرات التقارير الطوعية المحلية.
ولفتت السعيد إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة التخطيط في إنهاء الإصدار الثاني لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، منوهة كذلك إلى إعلان الوزارة عن استضافة مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في القاهرة” ، بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتطرقت السعيد بالحديث حول المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية والخضراء، فضلًا عن المبادرات التي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop27، والتي تتضمن مبادرة “حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية”، ومبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي قام بتقديم الدعم الفني واللوجستي لإطلاق وتنفيذ المبادرتين.
كما أشارت السعيد إلى مختبر التأثير المصري ، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة Egypt Impact Lab ، بالتعاون مع MSMEDA ، والذي يشمل ثلاثة مشروعات رئيسية تتمثل في إضفاء الطابع الرسمي على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكنن أكثر توجهًا نحو التصدير، والشمول المالي والائتمان المخصص للمزارعين.
وأشارت السعيد إلى التطلع لتعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتلقي مدخلات وآراء الخبراء بشأن الأساليب والمنهجيات المقترحة للمضي قدمًا في المشروعات الجارية حاليًا، موضحة أن البرنامج يلعب دورًا مهمًا كعامل محفز للتغيير والتحول الاجتماعي.
من جانبهم، نوه ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باهتمام مصر بتقرير التنمية البشرية، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم اللازم عند الإعداد للتقرير الوطني للتنمية البشرية في مصر والذي سوف يركز بدوره علي الحياة الكريمة للمواطن المصري.
كما أبدى ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ترحيبهم بالعمل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تناولوا الحديث حول توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
