بلغت نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نحو 91.2% في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وبذلك فقد حققت انخفاضاً طفيفاً عن نهاية الربع الرابع من عام 2022، إذ بلغ نحو 91.4%.
وبحسب سي إن إن، انخفضت النسبة في الاتحاد الأوروبي، من 83.8% إلى 83.7%.
جاء ذلك نتيجة زيادة الناتج المحلي الإجمالي التي فاقت الزيادة في الدين الحكومي بالقيمة المطلقة، وفقاً لبيان الاتحاد الأوروبي الذي أصدره يوم الجمعة.
في نهاية الربع الأول من عام 2023، شكلت سندات الدين نحو 83.0% من الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو و82.5% من الاتحاد الأوروبي، كما شكلت القروض نحو 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو و14.7% بالاتحاد الأوروبي.
وأفاد البيان بأن أعلى نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من عام 2023، جاءت في اليونان بنسبة 168.3%، تليها إيطاليا بنسبة 143.5%، ثم البرتغال بنسبة 113.8%، فإسبانيا بنسبة 112.8%، وفرنسا بنسبة 112.4%، إضافة إلى بلجيكا بنسبة 107.4%.
أما الأدنى فجاء في إستونيا بنسبة 17.2% وبلغاريا بنسبة 22.5%، ولوكسمبورغ بنسبة 28.0%، والدنمارك بنسبة 29.4%.
أرقام
