خفضت موديز تصنيفها الائتماني للبنوك الحكومية الثلاث الأهلي ومصر والقاهرة من b2 إلي b3 ، بينما أبقت علي تصنيفها من حيث القدرة علي سداد التزاماتها طويلة الأجل بالعملات المحلية عند مستوي B2 مع نظرة مستقبلية سلبية .
كما خفضت التصنيف الائتماني للبنك التجاري الدولي إلي b2 من b1 وخفضت تصنيف قدرته علي الوفاء بإلتزاماته طويلة الأجل بالعملة المحلية من B1 إلي B2 مع نظرة مستقبلية سالبة .
وأبقت موديز علي التصنيف الائتماني لبنك الاسكندرية عند مستوي b2 ، كما أبقت علي تصنيف قدرته علي سداد التزاماته طويلة الأجل بالعملة المحلية عند مستوي Ba3 مع نظرة مستقبلية سالبة .
وقالت الوكالة انها خفضت تصنيفات البنوك الحكومية الثلاث “للضعف النسبي في هوامش حماية رأس المال لديها والتعرض المرتفع لمخاطر الديون السيادية مما يؤثر على استقلاليتهم، بالإضافة إلى اعتمادهم على الدعم الحكومي النظامي مما دفع موديز إلى الابقاء على تصنيف الودائع في نفس درجة السندات الحكومية المصرية عند “B2”.
وجاء تخفيض تقييم استقلالية البنوك نتيجة لضعف هوامش الحماية خاصة في ظل بييئة العمل الصعبة الحالية في مصر.
ونظرا لتوقعات موديز” بتواصل الانخفاض في جودة الأصول، ارتأت أن فقدان البنوك للسيولة وتفاوت الحدود الدنيا للشريحة الأولي من رأس المال لدى البنوك الثلاث ما بين 8.3% و11.1% – طبقا لأحدث القوائم المالية – يتناسب مع الدرجة الائتمانية “b3”.
وعلاوة على ذلك، أشارت موديز إلي أن هوامش الحماية لدى البنوك الثلاث ضعيفة نظرا لتعرضهم المتزايد للأوراق المالية الحكومية والتي تتراوح بين 500% و700% من النسبة المحددة في الشريحة الأولى لرأس المال.
وحفاظ ” موديز” على التصنيف الائتماني لودائع البنوك الثلاث عند “B2” يعكس اتخاذها في الاعتبار مليكة الحكومة الكلية لتلك البنوك وأهمية تلك البنوك النظامية وحصتهم السوقية الكبيرة في الودائع والتي تتراوح بين 23% للبنك الأهلي و4% لبنك القاهرة.
ويرجع تخفيض تصنيف البنك التجاري الدولي لنفس درجة السندات الحكومية “b2” إلى استمرار تزايد تعرض البنك للأورواق المالية الحكومية، وعلي مدار 2012، رفع البنك نسبة حمله للأوراق الحكومية إلى 191% من الشريحة الأولى لرأس المال بينما كانت النسبة 103% في يونيو 2011.
وطبقا لذلك رأت “موديز” أن البنك يستحق درجة التصنيف الائتماني “b2” وأضافت أن هذا يعرضه للمخاطر المتعلقة بالديون السيادية.
وقالت “موديز” أن تعرض البنك المرتفع لهذه الأوراق المالية أثر سلبيا على الأصول القوية الأخرى التي يحملها وعلى هوامش حماية رأس المال لدديه وعلى إدارة المخاطر مقارنة بأقرانه في السوق.
ووذكرت موديز أنه بالرغم من حصة البنك القوية من الودائع البالغة 7.3%، إلا إنها لا تستفيد من الدعم الحكومي النظامي مثل البنوك الحكومية.
وقال الوكالة إن الحفاظ على التصنيف الائتماني لبنك الاسكندرية عند “b2” يرجع إلى ارتباطه بالمخاطر المتعلقة بالأوراق المالية المصرية حيث رفع البنك ممتلكاته منها إلى 256% من الشريحة الأولى لرأس المال.
كما أكدت موديز على تصنيف ودائع بنك الاسكندريية عند “Ba3” نتيجة للدعم المحتمل من بنك “انتيسا سان باولو” الذي يمتلكه.
رحمة عبدالعزيز
