مصادر: خطط لتطوير مركز معلومات النقل البحرى وتنفيذ دراسات مشروعات الأنفاق والسكك الحديدية
تعتزم الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل استثمار نحو 400 مليون جنيه خلال 2023-2024، منها نحو 115 مليونا لتنفيذ بعض الدراسات الخاصة بالهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتضمن الدراسات الخاصة بالسكك الحديدية الربط السككى بين مصر والسودان ( منحة الصندوق الكويتى بقيمة 60 مليون جنيه) وإعداد الدراسات الفنية على أعمال خطوط (طنطا ـ ميت غمر / الزقازيق ـ طنطا / المنصورة ـ دمياط / قليوب ـ شبين القناطر ـ الزقازيق )، بالإضافة إلى تعديل مستندات الطرح على تنفيذ أعمال خطوط ( امبابة/ إيتاى/الاتحاد/ أعمال المناشي/ 6 اكتوبر ـ الروبيكى /بلبيس / العاشر من رمضان).
كما تشتمل الدراسات الخاصة بالهيئة القومية للأنفاق والمقرر تنفيذها خلال العام الجارى وهى دراسة أعمال التصميم واعتماد رسومات التشغيل والعينات للمركز التجارى بالمحطة التبادلية عدلى منصور وكوبرى المشاة بالمحطة المركزية بالعاصمة الإدارية.
وقالت مصادر بوزارة النقل، إن الهيئة تستهدف تطوير مركز معلومات النقل البحرى خاصة فى ظل تطور قطاع النقل البحرى والمحطات متعددة الأغراض والموانئ البحرية والتوسعات القائمة بالسخنة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط وقناة السويس والمنطقة الاقتصادية.
وأضافت المصادر، أن توجه وزارة النقل الفترة الحالية هو تنمية الصناعات صديقة البيئة ومنح أولويات فى توطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظة الأكثر احتياجا وإتاحة الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها.
وتختص الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل فى بحث ودراسة مشروعات النقل لتحقيق التكامل فيما بينهما ووضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية والمحلية والأجنبية ورسم الخطة العامة لمشروعات النقل وإعداد ما يتصل بها من برامج والإشراف على تخطيط وتنفيذ ما يسند إلى الهيئة من مشروعات خاصة بالنقل.
كما تتولى إقرار شروط العقود التى تبرم مع الجهات المحلية والأجنبية لتقديم المشورة إليها فى مشروعات النقل وإجراء البحوث اللازمة لتطوير مرافق النقل على أساس من الربط بين التطورات العلمية والتكنولوجية فى مجال النقل وأساليب إدارة المشروعات.
وأوصت لجنة النقل والمواصلات، أنه لابد وأن تحظى هذه بمزيد من الاهتمام من أجل تفعيل دورها فى حل مشاكل منظومة النقل ومواكبة الفكر المتطور فى مجال النقل من خلال إعداد دراسات قومية بجانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروعات الجهات التابعة لوزارة النقل.
كما أكدت على تدعيم مخصصات الهيئة بالشكل الذى ينمى خبراتها بما يؤهلها لتحمل مسئولية إعداد المزيد من الأبحاث والدراسات الاستراتيجية لتطوير جميع وسائل النقل حتى تتمكن من مواكبة التطور التكنولوجى والسعى نحو تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
